به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین استاد  نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش فقه و قانون که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، به تبیین ظرفیت های فقه در عرصه حکمرانی بویژه حکمرانی تقنینی پرداخت و اظهار داشت: یکی از شان نزول طرح بحث حکمرانی این بود که دانشمندان رشته های مختلف بویزه علوم سیاسی متوجه شدند که دولت مدرن بیش از حد سنگین شده و نمی تواند به حل مشکلات بپردازد و این سبب نارضایتی مردم در سطوح مختلف می شود لذا به این بحث روی آوردند که بار دولت را باید سبک کرد و این از رهگذر مشارکت مردم، نهادهای مدنی و بازار قابل تحقق است.


                                               


وی افزود: در حکمرانی مثلثی مطرح می شود که یک ضلع، دولت، یک ضلع مردم و تشکل های مردم نهاد و یک ضلع بازار است که برای حل مشکلات این سه ضلع باید با یکدیگر مشارکت کنند.

وی بیان کرد: در ایران هم از دوره پهلوی اول، دولت ملی شبه مدرن شکل می گیرد و تمام تلاش خود را می کند تا همه امور را در ید قدرت خود بگیرد و وقتی متوجه می شود که دو مانع بزرگ در جامعه ایران برای گسترش قلمرو قدرت وجود دارد، شروع به سرکوب این بخش ها یعنی حوزه علمیه و بازار و عشایر می کند.

وی افزود: وقتی انقلاب اسلامی اتفاق می افتد، رهبری الهی در راس نظام سیاسی مستقر می شود اما ساختار موجود با کمی تغییرات به پس از انقلاب منتقل می شود. اما در دهه ۶۰، با تدبیر و ارتکاز امام خمینی، نهادهای جدیدی شکل می گیرد و اداره آن به مردم واگذار می شود.

لک‌زایی عنوان کرد: در دهه ۷۰ با فشار طرفداران دولت ملی مدرن، فشار عظیمی به این بخش های مردم نهاد وارد شد که حذف یا دولتی شدند که نمونه آن ادغام جهاد سازندگی در وزارت جهاد کشاورزی است. از سوی دیگر بارها رهبر انقلاب ایده هایی را بیان می کنند تا بلکه ارتباط رهبری با بدنه جامعه برقرار شود اما ساختارهای متصلب دولت مدرن مانع می شوند.

وی این سئوال را مطرح کرد که آیا فقه موجود توصیه می کند که کنشگران عرصه حکمرانی باید فقط مقامات حکومتی باشند یا آحاد مردم باشند؟ و پاسخ داد: البته پاسخ این است که آحاد مردم باید در اداره امور جامعه مشارکت داشته باشند. و فقه برای این منظور یک رهبر تعریف می کند.

وی گفت: دولت ملی مدرن در کشور ما فشار بسیاری به فقه وارد می آورد که تو باید خودت را با آن تنظیم کنی. و این همان نقطه ای است که ما می گوئیم دولت ملی مدرن دارد فقه را با مخاطره مواجه می کند.

وی بیان داشت: یکی از چالش های پیش روی حکمرانی فقهی در ایران و از جمله در حوزه حکمرانی تقنینی، وجود دولت مدرن است. حکمرانی به این معناست که بعد از سیاستگذاری، این سیاست ها در جامعه تا پائین ترین سطوح جریان پیدا کند.

معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: اگر به منطق حکمرانی در اسلام و سیره معصومان و رهبران انقلاب اسلامی توجه نکنیم، رابطه ای بین حکمرانی و دین نمی توان برقرار کرد.

وی با بیان اینکه ما نیازمند بحث های بسیار زیادی در زمینه حکمرانی هستیم، گفت: در بحث حکمرانی می توانید وضعیت کلان کشور را یکجا رصد کنید که حدود ۷۰ بسته سیاستی از سوی رهبر انقلاب به مسئولان ابلاغ شده است اما مشکل اصلی اینجاست که بخشی از اینها به خوبی اتفاق افتاده و در بخش هایی هم اتفاق نیفتاده و با چالش مواجه شده است.