به همت پژوهشکده فقه و حقوق، اولین پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی» روز پنجشنبه دوم آذرماه در تالار سردار شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.

در این جلسه حجت الإسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان به عنوان ارائه دهنده و اساتید معظم جواد حبیبی تبار، جعفر نجفی بستان و سیف الله صرامی به عنوان شورای داوران و جناب آقایان دکتر احمد حاجی ده آبادی، دکتر محمود حکمت نیا، دکتر سید احمد حبیب نژاد و فاضل ارجمند حسنعلی بای به عنوان شورای ناقدان و دکتر محسن موسی وند ناظر دبیرخانه حمایت از کرسی ها به مدیریت حجت الإسلام والمسلمین سید محمد رضی آصف آگاه اشکوری حضور داشتند.

در ابتدای جلسه حجت الإسلام و المسلمین علی اکبریان به ارائه بحث پرداخت و بیان داشت:

نظریه ای که بناست در اینجا طرح کنم به خاطر اقتضائات فقهی که در آن وجود دارد و هدف بنده در این نظریه بیان مشکلات فقهی و ادله آن است، از این رو اسم آن را نظریه فقهی گذاشتم نه نظریه حقوقی، هر چند از برخی اصطلاحات حقوقی مانند رأی وحدت رویه در این نظریه سخن به میان می آید که هدف از ذکر آن ها بهره مندی از آن ها در فقه است.

عضو هیأت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق در بیان اصل نظریه اظهار داشت: این نظریه در جایی است که حکم شرعی وجود دارد و اقتضاء قانونگذار نیز وضع قانون است، اما به دلیل بروز عواملی قانونگذار تصمیم می گیرد قانونی در این زمینه وضع نکند و سکوت کند. این از موارد سکوت عمدی است.

وی در بیان اشکال در این حالت بیان کرد: سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی، در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، با چهار مشکل مواجه است: مشکل اول اینکه نظریه شفاف و تعریف شده‌ای آن را پشتیبانی و مدیریت نمی‌کند. اشکال دوم اینکه میان مفسرین قانون در قلمرو دلالت  اصل ۱۶۷ قانون اساسی اختلاف وجود دارد، که آیا شامل موارد سکوت قانون در جرم‌انگاری رفتاری که در شریعت دارای تعزیر است می‌شود یا نه؟ اشکال سوم این است که فرایند وضع قانون  (در مقابل فرایند سکوت عمدی قانون) در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، مشمول نظارت شورای نگهبان و مصلحت‌اندیشی مجمع تشخیص مصلحت است. اما فرایند سکوت عمدی قانون به‌گونه‌ای است که نوبت نظارت و مصلحت‌اندیشی در آن، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌رسد. اشکال چهارم این است که فرایند ولایی بودن قانون، در موارد وضع قانون، برای مشروعیت‌بخشی به آن، در وضعیت فعلی، خود، دارای ابهام است.

حجت الإسلام علی اکبریان عوامل سکوت عمدی قانون را چنین برشمرد: عجز ناشی از ضعف در اجرای قانون، فشار افکار عمومی، فشارهای بین‌المللی، تزاحم، مصلحت آزادی مردم در عمل به فتاوای فقها، مصلحت تدرج ناشی از تعطیل عمومی برخی از احکام اسلام در جامعه یا جدیدالعهد بودن جامعه اسلامی

وی در ادامه افزود: قانون‌گذار از گذر سکوت عمدی قانونی باید به یکی از اهداف سه گانه دست یابد؛ هدف اول این است که قانون‌گذار اجرای یک حکم شرعی توسط حکومت را در شرایط زمانه خود به طور موقت دارای مفسده اهم بداند و با سکوت قانونی بخواهد جامعه را از آن مفسده برهاند. هدف دوم این است که قانون‌گذار به دلیل موانع یاد شده، مصلحت را در این ببیند که مردم را در عمل به یک حکم شرعی بر اساس فتاوای خودشان آزاد بگذارد؛ در این حالت، حکومت آن حکم شرعی را در قانون نمی‌آورد تا بر همگان الزامی نشود، و مردم بتوانند بر اساس فتاوای فقها، در آن به وظیفه خود عمل کنند. هدف سوم در جایی که در موارد هدف دوم، حکومت مصلحت را در عدم الزام قضات به وحدت رویه بداند، در این جا قضاوت قضات براساس آنچه در فقه القضاء آمده است انجام می‌شود.

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای تأمین عنصر ولایت و عنصر نظارت در سکوت قانون، پیشنهاداتی ارائه داد: مجمع تشخیص مصلحت، موارد سکوت قانون در قلمرو احکام شرعی را در قوانین موجود و آرای وحدت رویه احصا کند، تا در صورت احراز عوامل سکوت در هر مورد، و درستی اقتضائات دلالی سکوت براساس اهداف سه‌گانه این نظریه، با نظارت قانونی و اشراب عنصر ولایت، آن را کنترل و مشروع کند؛ و در صورت عدم احراز عوامل سکوت در هر مورد، مجلس را الزام به وضع قانون در آن مورد کند؛‌ و در صورتی که عوامل سکوت را احراز کرد اما اقتضائات دلالی سکوت قانون را مطابق اهداف سه‌گانه این نظریه ندید آن را درست کند.

در ادامه ناقدان به نقد طرحنامه و سخنان ارائه شده پرداخته و داوران مطالب و نکات خود را بیان کردند سپس  ارائه دهنده به سوالات ناقدین و داوران حاضر در جلسه پاسخ داد.

در پایان جلسه داوران برای بررسی و نتیجه جلسه به شور نشستند.

شایان ذکر است گزارش تفصیلی جلسه به زودی در سایت پژوهشکده منتشر خواهد شد.