به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انجام شد؛
پیش اجلاسیه اول کرسی تخصصی «نقد نظریه قاعده عدالت»
پیش اجلاسیه اول کرسی تخصصی «نقد نظریه قاعده عدالت» روز پنج شنبه بیست و هشتم مهر ماه 1401 به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن شهید سلیمانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،در این نشست حجت الإسلام والمسلمین سیف الله صرامی به عنوان ارائه دهنده و آیت الله محمد محمدی قائینی و حجج اسلام و المسلمین دکتر سید رضا مؤدب و دکتر کاظم قاضی زاده به عنوان شورای داوران و حجج اسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، خالد الغفوری و محمد عشایری منفرد و جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا به عنوان شورای ناقدان با مدیریت حجت الإسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا حضور داشتند.
در ابتدا مدیر جلسه به تشریح موضوع بحث پرداخت و بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از مجتهدین نظریه قاعده عدالت را مطرح کردند و ارائه دهنده محترم آن را مورد نقد قرار داد، این جلسه با عنوان کرسی تخصصی نقد نظریه عدالت با حضور اساتید محترم برگزار گردید.
در ادامه حجت الإسلام والمسلمین سیف الله صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد:
در طرح نظریه مرحوم آیت الله صانعی چهار مرحله قابل تصور است مرحله اول علم یقینی به ظلم بودن یا عدل بودن حکم توسط فقیه یا مکلف است. دوم اینکه ظن برای فقیه و مکلف حاصل می شود اما در کنار آن عرف عقلائی حکم را ظالمانه یا عادلانه می داند، مثل حق کپی رایت و... مرحله سوم اینکه در عرف عقلائی تشخیص ظلم داده شود. مرحله چهارم این است که به دلیل ظالمانه بودن حکم کنار گذاشته نشود ولی اطلاق آن کنار گذاشته شود. صورت اول و صورت چهارم خارج از بحث است صورت دوم و سوم محل بحث است. مرحوم صانعی در بحث فاضل دیه زن برای قصاص می گوید چون عرف امروز این حکم را ظالمانه می داند این حکم را کنار می گذاریم. چون هر روایتی که با عقل منافات داشته باشد طبق آیاتی که بر عدل و نفی ظلم دلالت دارد باید کنار گذاشته شود.
نقد بنده این است که نظریه ایشان دلیل ندارد و دلایلی که ذکر شده پیشتیبان این نظریه نیست. چون ادله مربوط به عدل و ظلم دو دسته اند برخی مانند(أن الله لیس بظلام للعبید) لسان نفی است و لسان نفی از اثبات عاجز است بنابرین نمی توان از این ادله نتیجه گرفت که هر کجا عادلانه باشد حکم شرعی اثبات شود. ادله دیگر نیز مانند(تمت کلمة ربک صدقا و عدلا) که اثبات عدل می کند ناظر به فعل مکلف است نه فعل خدا.
سپس حجت الإسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان عضو هیأت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق به نقد نظریه ارائه شده پرداخت و بیان کرد: به نظر می رسد تبیین نظریه آیت الله صانعی به خوبی انجام نگرفته است؛ زیرا ایشان عادلانه نبودن را مطرح نمی کند بلکه ظلم و خلاف عدل بودن را مطرح می کند لذا اشکال نمی شود که باید عادلانه بودن احراز شود. نکته دیگر اینکه اشکال عرفی و عقلی بودن عدل مربوط به مقام کشف و استنباط نیست. نوآوری این طرحنامه این است که معیار اعتبار عرف در فهم الفاظ این است که چنین فرضی در منظر معصوم انجام گرفته و ردعی از سوی شارع صورت نگرفته است. اما اشکال می شود که مبنای دلالت فهم عرف در الفاظ دلیل بر ردع نمی شود چون مبنای ردع همان الفاظ است که با فهم عرف سنجید و بحث در فهم عرف در الفاظ است نه بنائات عقلائی، اگر مبنای شما فرق دارد و با حکومت و ورود در صدد حل مشکل هستید جواب می دهیم که حکومت و ورود در دائره دلیل دخالت دارد نه در معیار اعتبار.
سپس حجت الإسلام و المسلمین خالد الغفوری عضو هیأت علمی جامعة المصطفی به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و اظهار کرد: در طرحنامه مرکز نقد ایشان بر آقای صانعی مشخص نیست، آیا با روش استدلال ایشان مخالف هستید یا اصل نفی ظلم را رد می کنید؟ نکته دیگر اینکه استفاده از واژه«نظریه» روشن نیست زیرا در کتاب فقه الثقلین آقای صانعی فقط نفی ظلم آمده است و تعبیر قاعده عدالت یا نظریه نیامده است. علاوه بر این در آیه «و تمت کلمة ربک صدقا و عدلا» می توان اشکال کرد که عدم تبدیل که در ادامه آیه ذکر شده است«لا مبدل لکلماته» بعد از تمامیت است.
در ادامه جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نقد مطالب ارائه شده بیان داشت: اصل نظریه آقای صانعی در طرحنامه به خوبی بیان شده است اما چند مسئله در طرحنامه قابل توجه است؛ اینکه واقعا فهم عرفی از عدالت چیست نیاز به بحث دارد، اگر عرف مبتنی بر یک دستگاه خاصی بفهمد، شما باید آن دستگاه را مراجعه کنید نه اینکه خروجی دستگاه مورد توجه قرار بگیرد. عرف ملاکاتی دارد که باید با ملاکات شرعی مورد بررسی قرار بگیرد. مثلا در رد فاضل دیه، عرفی که خارج از یک پارادایم است حق تفسیر دارد یا خیر؟ در مواردی که وحدت دستگاه وجود ندارد، عرف حق تفسیر ندارد بلکه می توان به عنوان مطالعه تطبیقی از این فهم عرفی بهره گرفت. خلاصه اشکال این است که شما مبانی تفسیری خود را بیان نکردید و صرفا خروجی آن را بحث کردید.
سپس حجت الإسلام والمسلمین محمد عشایری منفرد عضو هیأت علمی جامعة المصطفی به نقد مطالب ارائه شده پرداخت و اظهار داشت: به نظر می رسد پیشینه بحث نیاز دارد تا چیدمان داده شود که مواجهه دیگران در آنجا مطرح شود و تمایز رهیافت شما با دیگران مشخص شود. نکته دیگر اینکه مجموعه ای از آیات غایت ومقصد فعل تشریعی را عدالت می داند و بهتر است آن آیات نیز در اینجا ذکر شود تا سطح کرسی گسترده تر از مقاله مطرح شود. اشکال دیگر اینکه بحث حکومت که تمایز سخن مطرح شده در طرحنامه با سخن دیگران است، مبتنی بر دو پیش فرض است، یکی اینکه عرف نیاز به امضای شارع دارد و شارع امضا را پس می گیرد این عرف مبنا نیست و شما هم مبنای جدیدی بیان نکردید یعنی این عرف را مبنا قرار دادید. پیش فرض دوم اینکه نیاز به ک نحوه از نظارت است و بیان نکردید که تا چه اندازه نظارت نیاز است و نمی توان گفت دلیل حاکم است. اگر این دو پیش فرض را قبول کنیم سوال می شود که آیا عدالتی که متفاهم عرفی بود در اینجا از مبنای عرف خارج نمی شویم یا خیر و در هر دو صورت پاسخ چیست؟
در ادامه ارائه دهنده محترم به نقد ناقدان پاسخ داد و سپس بعد از بیان دور دوم گفتگو ها داوران جهت جمع‌بندی نهائی خود نسبت به این کرسی به شور پرداختند.
صوت کامل جلسه از لینک زیر دریافت کنید.
منبع:
پژوهشکده فقه و حقوق
اخبار پژوهشکده فقه و حقوق, کرسی تخصصی نظریه‌پردازی, حجت الاسلام و المسلمبن سیف الله صرامی
|