حمایت از حق مالکیت از دیرباز دغدغه بشر بوده است. مدت ها شهادت، قسم، اقرار و نوشته های غیررسمی از دلایل اثبات مالکیت تلقی می شد؛ اما با مطرح شدن اسناد رسمی، برخی کشورها ادله دیگر را برای اثبات مالکیت به طور کلی فاقد اعتبار دانستند. در قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ ایران تا حدی این نگرش انعکاس یافته بود. ولیکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با اعتبار یافتن دیگر ادله اثبات در کنار سند رسمی، جایگاه سند رسمی متزلزل شد و دعاوی مالکیت پرونده های زیادی را روانه دادگستری کرد.