چرایی اختلاف فتاوای مراجع تقلید
علت اختلاف فتوا های مراجع چیست و از چه چیزی ناشی میشود؟
برای رسیدن به پاسخ در ابتدا چند نکته مقدماتی باید بگوییم و پس از آن ریشه اختلاف را بررسی می کنیم.
مقدمات:
1-فقط علمای دینی با هم اختلاف ندارند بلکه در همه علوم نظری متخصصان آن، در يك سرى از مسائل با يكديگر اختلاف نظر دارند.
2- اختلاف فتاوا مسألهاى نيست كه در اين عصر پيدا شده باشد؛ بلكه اين در زمان ائمه اطهار(ع) نيز در ميان اصحاب و شاگردان ايشان به چشم مىخورد. در روايت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق(ع) براى رفع نزاع و كشمكشها ميان مردم، آنان را به فقيهان ارجاع داده و مىفرمود: «هر گاه دو يا چند نفر از آنان در فهم روايات و استنباط احكام اختلاف نظر داشتند، به كسى كه اعلم و با تقواتر است مراجعهكنيد» .
3- اختلاف ديدگاه در ضروريات دين و مسائل اساسي وجود ندارد و حوزه اختلاف، تنها در بعضى از احكام فرعى است.
4-حکم خدا یکی بیشتر نیست فتوای مجتهدیا مطابق با آن هست یا مخالف ، و در صورت دوم مجتهد و مقلدین او معذور می باشند، از پیامبر اسلام (ص) این گونه نقل شده است: (مَن اجتهد فاصاب فله أجران، و مَن أخطأ فَله أجر واحد)ٌ
5- اختلاف فقها به مباني و روشهاي فقهي آنان بر مي گردد نه به هوا و هوس و منافع شخصى آنان.
ريشه ها و عوامل اختلاف فتاوا:
در زمان غیبت، فقهاء به علت عدم دسترسی مستقیم به امام (ع)، بایستی از منابع و مدارکی که از ائمه معصومین (ع) رسیده و از قرآن، این احکام را استنباط نمایند.
از این رو دانش فقه و اجتهاد بر يك سلسله از مبادى و اصول فكرى مبتنى است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه مىگيرد و آن ها عبارت است از:
1- اصول فقه
اين علم به شناخت مسائلى همچون اوامر، نواهى، مفاهيم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و... مىپردازد و مجتهد براى استنباط احكام فقهى، از نتيجه آن سود مىجويد. هر يك از اين موضوعات، انديشههاى گوناگونى را در خود بر مىتابد و تأثير اين اختلاف، در تفاوت فهم حكم الهى نمايان مىشود.
2- ادبيات عرب
اين علم شامل صرف، نحو و شناخت معانى الفاظ مىشود و يكى از مقدمات اجتهاد به شمار مىرود. گاهى اختلاف فقيهان، به اختلاف در مسائل نحوى و صرفى باز مىگردد. و ترديدى نيست كه اين اختلاف، به تفاوت در حكم و فتوا منجر مىشود.
3- اختلاف در مفاهيم
گاهى بعضى از آيات و روايات از نظر كلمات، جملات و تركيبات، به گونهاى است كه در معانى و مفاهيم آن¬ها، احتمالات مختلفى داده مىشود. بدين جهت در معانى و مفاهيم احكام، بين مجتهدان اختلاف نظر و در نتيجه اختلاف فتوا به وجود مىآيد؛ مثلاً در آيه مربوط به تيمّم «... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا»؛ در صورتى كه براى طهارت به آب دسترسى نداشتيد، بر «صعيد» پاكيزه تيمم كنيد»؛ در معنا و مفهوم كلمه «صعيد»، اختلاف نظر پيش آمده كه آيا معناى «صعيد» فقط خاك است يا معناى آن تمام چيزهايى است كه پوسته ظاهرى زمين را تشكيل مىدهد (مانند سنگ، شن، ريگ و جز آن). از اين رو در اين كه بر چه چيزهايى تيمم كردن صحيح است و يا غير صحيح، بين مجتهدان اختلاف فتوا به وجود مىآيد.
در واژه «يوم» نيز- كه در بسيارى از روايات آمده - ميان فقيهان اختلاف نظر هست؛ برخى فرمودهاند: از طلوع خورشيد تا غروب را يوم گويند و عدهاى آن را توسعه داده و ابتداى يوم را طلوع فجر دانستهاند. اين اختلاف، تأثير خود را در بسيارى از احكام فقهى بر جاى گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گرديده است.
4- علم رجال
در زمان معصومين(ع)، سند و مدرك روايات و شناخت راويان و ناقلان احاديث، كمتر مورد نياز بود؛ زيرا احاديث و احكام را يا از خود معصوم مىپرسيدند و يا راوى را به دليل نزديكى زمانى با معصوم(ع) مىشناختند. اما در زمانهاى بعد احاديث با واسطههاى زيادى نقل مىشد و عدهاى در اين ميان، به دروغ رواياتى را جعل مىكردند. از اين رو در زمان غيبت نياز به شناسايى راويان سالم و راستگو از غير آنها ضرورى گشت و بر اساس آن «علم رجال» پايه گذارى شد. اين علم به بررسى نقاط ضعف و قوت كسانى مىپردازد كه در اسناد احاديث آمدهاند. در اين علم روايات را به معتبر و غير معتبر تقسيم مىكنند و بر اساس آن، گاهى يك روايت نزد مجتهدى معتبر و نزد ديگرى ضعيف محسوب مىشود و اين امر عامل بسيار مهمى براى پيدايش اختلاف فتاوا به شمار مىرود،از اين رو مجتهدى كه مىخواهد طبق حديث و روايتى فتوا دهد، بايد راويان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روايات پى ببرد و نيز به علم «حديث» و «رجال» آگاهى داشته باشد. همين تحقيق در سند احاديث و شناخت راويان آنها (علم رجال)، باعث مىشود كه گاهى يك حديث به نظر مجتهدى صحيح و معتبر باشد؛ اما همين حديث در نظر مجتهد ديگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و در نتيجه موجب اختلاف فتوا بين آنان گردد.
5- اختلاف در مصاديق و موضوعات احكام؛
گاهى مجتهدان در خود حكم شرعى با يكديگر اتفاق نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حكم اختلاف پيدا مىكنند؛ مثلاً اگر بر بدن يا لباس نمازگزار خونى باشد كه مقدار آن كمتر از «درهم» است، نماز صحيح مىباشد. در زمانى كه اين حكم از سوى معصوم(ع) صادر شده، درهم در ميان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را مىدانستهاند. اما در زمانهاى بعد به جهت عدم آگاهى از اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهايى به وجود آمده است كه آيا اندازه درهم، مساوى با گودى كف دست است، يا سرانگشتِ ابهام، و وُسطى و يا سبّابه. همين اختلاف نظر در مصداق و موضوع حكم، باعث اختلاف فتوا در حكم شرعى آن شده است.
6- اختلاف در مقاصد و اهداف احكام،
از آن جا ي که در زمان ائمه اطهار(ع) و طبقه اول راويان احاديث احكام شرعى، حكومت و قدرت در دست مخالفان شيعه بوده است. از اين رو آنان نمىتوانستند، در همه جا احكام «واقعى» الهى را بدون پرده بيان كنند و به اصطلاح رعايت تقيه مىكردند. همين امر موجب شده است تا بعضى از احاديث با بعضى ديگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلى معصوم(ع) فهميده نشود. يكى از كارهاى فقيهان و مجتهدان؛ اين است كه چنين احاديثى را كه در نظر نخستين با يكديگر منافات و تعارض دارند، با هم جمع كنند تا مقصود و هدف اصلى آنها معلوم و شناخته شود. در نتيجه، آنها را مأخذ و دليل فتواى خود قرار دهند. گاهى در جمع بين احاديث و وفق دادن يك حديث با حديث ديگر، در ميان آنان اختلاف نظر پيش مىآيد و همين موجب تفاوت فتواى آنان مىگردد.
نتیجه گیری:
اختلاف نظر بين متخصصان و كارشناسان هر فنى، امرى طبيعى و رايج است؛ اجتهاد و استنباط در احكام شرعى نيز از اين قاعده مستثنى نيست و خبرگان و كارشناسان امور دينى (مجتهدان جامعالشرايط) بعد از رجوع به مدارك احكام؛ يعنى، قرآن، سنّت (قول و روش پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع))، اجماع و عقل، در بعضى از مسائل استنباطها و برداشتهاى مختلفى پيدا مىكنند و فتاواى گوناگونى مىدهند و بدين سبب لازم است كه تقليد هميشه از فردى باشد كه فتواى او از نظر شرعى براى ما حجت باشد و آن مجتهد جامعالشرايط است كه صلاحيت فتوا را دارد.و همچنین این اختلاف ضرری ایجاد نمی کند زیرا در عرصه اجتماعی و سیاسی و قانونگزاری همه مقلدین و مجتهدین ملزم هستند پیرو حاکم اسلامی و ولی فقیه باشند.
حجت الاسلام و المسلمین امیر صالحی کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی