انواع حكومت هاي مطلوب از منظر شهيد ثاني

حكومت مطلوب از منظر وي، حكومتي است كه از طريق سلسله مراتبي كه در حاكميت الهي مقرر است، به قدرت رسيده و در صدد انجام و اجراي احكام و آموزه هاي اسلامي باشد. بنابراين حكومت پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و نايبان آنها در اين دسته واقع مي شوند.

انواع حكومت هاي مطلوب

الف- حكومت پيامبر (ص)؛ پيامبر اسلام با به دست گرفتن قدرت و نيروي مردمي، دو عمل سياسي چشمگير، يعني تشكيل امت(جامعه سياسي اسلامي از مسلمانان) و تأسيس دولت را در مدينه منوره انجام دادند، لذا اين نكته مهم كه پيامبر مقام حكومتي جامعه اسلامي را در سايه نبوت نه نصب مردمي بدست آورده، در آثار علماي اسلام چون شهيد ثاني مورد توجه قرار مي گيرد. وي در كتاب تمهيدالقواعد فعل پيامبر(ص) را همانند قول آن حضرت، حجت و داراي اعتبار مي داند و از اين رو تصرفات و افعال حكومتي و قضايي و سياسي پيامبر (ص) را نيز به نصب الهي ايشان مرتبط مي نمايد. شهيد ثاني براي تبيين جايگاه پيامبر(ص) در مسائل سياسي و اجتماعي تصرفات پيامبر(ص) را- چه به افعال و چه با گفتار- به سه دسته تقسيم مي كند.

1- نوعي از تصرفات پيامبر تبليغي بوده است؛ 2- گاهي تصرفات و عملكردهاي پيامبر از نوع حكومتي و با لحاظ زعامت سياسي جامعه مسلمين بوده است، يعني از آن جهت كه پيامبر(ص) رهبر سياسي امت اسلامي است در امور انتظامي، اقتصادي و سامان سياسي و حكومتي جامعه دخالت مي كرده است؛ 3- گاهي هم تصرفات قضايي بوده است. بنابراين شهيد ثاني قدرت سياسي را از آن حاكم مشروع و مطلوبي مي داند كه در سلسله مراتب حاكميت الهي است. وي در كتاب «مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام» منظور از حاكم در فقه را «سلطان عادل (پيامبر و امام معصوم) و يا نايب خاص ايشان و يا نايب عام او» مي داند كه «نايب عام در صورت فقدان و يا عدم دسترسي به سلطان عادل و نايب خاص او، داراي همان اختيارات گسترده زعامت است.»

ب- حكومت امام؛ امام از نظر شيعه يك رهبري سياسي و پيشواي ديني محسوب مي شود كه هر دو منصب را با هم جمع كرده است. شهيد ثاني در كتاب روض الجنان در استدلال بر ضرورت وجود امام عادل در رأس قدرت سياسي جامعه اسلامي، آن را «مقتضاي حكمت (منطق بشري) براي عدم تنازع و اختلافات اجتماعي» كه به طور طبيعي در اثر تزاحم منافع در هر جامعه اي رخ مي دهد، مي داند. موقعيت امام از منظر شهيد ثاني همانند جايگاه پيامبر در امور سياسي و رهبري جامعه اسلامي است و همان اختيارات حكومتي و ولايت سياسي ايشان را داراست. زيرا ائمه معصوم كه طبق اعتقاد اماميه، دوازده امام بزرگوار و جانشين پيامبرند، منصوص از طرف خدا و رسول بوده، به ملكه عصمت و علم لدني از مصالح حقيقي و مشروع افراد آگاهند و جز در چارچوب دستورات الهي و مصالح حقيقي مردم عمل نمي كنند. شهيد ثاني به اين اختيارات و ولايت هاي پيامبر يا امام اشاره مي نمايد كه به اختصار در اين جا برخي از اين اختيارات احصا مي شود:

1- مطاع بودن دستورات امام در مصالح عمومي؛ 2- انحصار انجام امور قضايي به اذن و اجازه امام؛ 3- لزوم اذن امام در صحت و تحقق جنگ و جهاد؛ 4- ولايت و اختيار امام در اموال بدون مالك؛ 5- ولايت بر اراضي و معادن.

به عنوان مثال شهيد ثاني در توضيح بند يك اين اختيارات، در ذيل بحث ضمان در كتاب حدود، در صورت امر امام معصوم به انجام عملي و وارد آمدن خسارت چنين مي نويسد: «در صورتي كه آن فعل در زمره مصالح عمومي بوده و امام به انجام آن دستور داده امتثال آن فرمان بر مخاطب واجب بوده و ضمانتي هم بر عهده او نمي باشد، زير اطاعت از امام واجب مي باشد و اگر فعل مورد بحث از مصالح عمومي نباشد اصولاً دستور و فرمان امام تحقق نمي پذيرد (امام در غير مصالح عمومي دستوري نمي دهد) چه رسد به اين كه بخواهد فردي را در آن مسير به اجبار وادارد.» به عبارت ديگر، امام معصوم كه هادي و رهبر امت اسلامي به سوي خير و صلاح دنيوي و اخروي است، براي منافع شخصي و آن چه به مصالح و منافع عامه مربوط نمي شود، دستوري صادر نمي كند.

ج- ولايت فقيه؛ سومين حكومت مطلوب از منظر انديشه سياسي- فقهي شهيد ثاني، ولايت فقيه است كه در طول تاريخ فقاهت شيعه، اين مسئله (زمامداري عصر غيبت معصوم(ع)) همواره بر عهده فقها به نيابت عامه از امام معصوم غايب گذاشته شده است.