مقدمه

شهيد اول، از جمله فقهاي بزرگي است، كه در لابلاي بحث‌هاي فقهي‌اش، اين مسأله را مطرح كرده است، و بدون آن‌كه مستقلاً به طرح اين مسأله در قالب يك مسألة كلي پرداخته باشد، به تناسب فروع مختلف، نظر خود را بيان نموده است. در اين مقاله تلاش مي‌شود تا با كنار هم قرار دادن اين فروع، و با توجه به اشاراتي كه شهيد به مباني آراء خود دارد، به ديدگاه كلي شهيد در اين باره دست يافته و «نظرية فقه غيبت» را در مكتب فقهي وي، به شكل منسجم و منقّح، ارائه نمائيم. اين بررسي در سه بخش انجام مي‌شود: بخش اول، بيان مواردي كه شهيد تصدي فقها را در عصر غيبت، مانند ديگر علما پذيرفته است و از اين نظر، رأي او با فقهاي ديگر ـ همه يا برخي از آن‌ها ـ مشترك است. بخش دوم، بيان مواردي كه شهيد به شكل خاص مطرح كرده، و قبل از وي مورد توجه فقها نبوده است.

بخش اول:

شهيد اول مانند بسياري از فقهاي ديگر، قسمتي از مسئوليت‌هاي امام معصوم را در عصر غيبت بر عهدة فقها مي‌داند. يكي از اين موارد كه مورد اتفاق نظر است، «مشروعيت قضاوت» براي آن‌هاست. هم چنين به نظر او، اجراي حدود و تعزيرات نيز برعهدة فقهاست، تا در صورت مساعد بودن شرايط، به اين كار اقدام كنند. مردم نيز وظيفه دارد به كمك فقها بشتابند و جلوي دخالت‌هاي بي جاي حاكم ستمگر را بگيرند در اين‌جا شهيد تصريح كرده است كه اجراي حدود به دليل «نيابت عامه» فقها از امام عليه‌السلام، براي آن‌ها جايز است. يعني اين مسئوليت بالاصاله از شؤون امامت است كه چون فقها داراي منصب نيابت‌اند، به آن‌ها منتقل مي‌گردد. دربارة نماز جمعه هم شهيد، فقها را مجاز مي‌كند كه به اقامة آن مبادرت ورزند.در اين باره نيز او تصريح كرده است كه فقيه از بابت نيابت از امام، حق اقامة جمعه دارد. زيرا برگزاري نماز جمعه از شؤون امامت است.او در باب خمس هم معتقد است كه سهم سادات را خود مكلف مي‌تواند به مصارف مقرر آن برساند، ولي در سهم امام، تنها با اذن «نائب الغيبه» مي‌توان تصرف كرد و به عنوان تكميل در جهت رفع نياز سادات نيازمند، مصرف نمود. وي در اين‌جا، «نائب الغيبه» را «فقيه عدل امامي جامع الشرايط» معرفي مي‌كند.به نظر شهيد، لازم نيست كه ابتداءً زكات به امام يا نائب او داده شود، هر چند كه در صورت مطالبه، اين كار واجب است. نسبت به فقيه نيز در عصر غيبت، او چنين رأيي دارد.بر اين اساس، اگر فقيه بتواند مأموريني براي جمع و توزيع زكات بگمارد، سهم «العاملين عليها» به آن‌ها تعلق مي‌گيرد، و الا اين سهم در عصر غيبت ساقط مي‌گردد.

بخش دوم

موضوع ديگري كه كاملاً در فقه شهيد، ابتكاري است و نه تنها قبل از وي، بلكه حتي بعد از او هم، مورد نظر ديگران نبوده است، «ولايت بر حج» است. او در كتاب الحج از «دروس»، براي اولين بار، فصلي را به اين مسأله اختصاص داده و به طور مفصّل از آن بحث كرده است. مباحث او در اين باره، اعم از «عصر حضور»‌ بوده و شامل دورة غيبت نيز مي‌شود. وي از كسي كه مسئوليت ادارة حج و تدبير حاجيان را برعهده دارد و از طرف «امام اعظم» نيابت و نمايندگي پيدا مي‌كند، به «امام» تعبير مي‌كند، وي «عدالت» و «معرفت فقه حج» را از شرائط لازم اميرالحاج دانسته، و برخورداري از اين كمالات را هم حتي الامكان پسنديده مي‌داند: «شجاعت، نفوذ مردمي، قدرت فكري و مديريت». امام الحج، دو وظيفه دارد، يكي هدايت و تدارك كاروانهاي حج، و ديگري مراقبت از برگزاري صحيح مناسك.

البته اين امكان هم وجود دارد كه اين دو مسئوليت، از سوي امام اعظم به دو نفر واگذار شود. وي تصريح مي‌كند كه اطاعت از سرپرست حجاج واجب است،‌و ارتكاب آن‌چه كه او نهي مي‌كند حرام است. يكي از مسائل مهمّي كه در اين‌جا مورد توجه شهيد قرار گرفته است، اختلاف نظرهاي فقهي است كه در مسائل حج، بين فقهاي شيعه، وجود دارد، آيا سرپرست حجّاج مي‌تواند، حاجيان را الزام كند كه بر طبق رأي فقهي او عمل كنند؟ پاسخ شهيد به اين سؤال منفي است، در عين حال، او در دو مورد، اين حق را براي «امام الحجّ» قائل است كه در مسائل فقهي حجّاج دخالت نموده، آن‌ها را به فتوائي الزام نموده، و يا از عمل به فتوائي منع كند: يكي جلوگيري از فتاواي شاذ و نادر كه خطاي آن آشكار است، و ديگري وادار كردن به عمل بر طبق نظر «امام اعظم. با توجه به اين‌كه در اين‌جا شهيد در فضاي غيبت و اختلاف نظرهاي فقهي بين علماي شيعه، سخن مي‌گويد، پس مقصود وي از امام اعظم، «امام معصوم» نيست، از اين رو از اين عبارت مي‌توان استفاده كرد كه به نظر شهيد اين امكان براي فقيهي كه در جايگاه ولايت امر قرار دارد [= الامام الاعظم] هست كه جلوي «تشتت آراء» و اعمال را در حجّ بگيرد، و بر مبناي نظر فقهي خود، حاجيان را به يك شيوه، هدايت كند. البته نبايد غفلت كرد كه شهيد «اعلميت» را نه تنها در «مفتي» بلكه در حاكم و قاضي نيز شرط مي‌داند،[1] و بر اين اساس نه تنها نظر شهيد، استبعادي ندارد، بلكه بر اين مبنا، شيعيان با عمل به فتواي يك فقيه برجسته، از آشفتگي در اين مراسم و سردرگمي در كار خود، نجات پيدا مي‌كنند.

بحث ديگري كه توجّه شهيد را به خود جلب كرده است، موضوع «عزل حاكم» است. حاكمي كه از سوي امام نصب مي‌شود، در مواردي قابل عزل است. يكي آن‌كه فرد شايسته‌تري براي تصدي آن منصب پيدا شود، و ديگر آن‌كه مردم از حكومت او ناراضي بوده و به شخص ديگري تمايل داشته باشند. شهيد معتقد است كه در اين صورت حتي اگر متصدي فعلي از صلاحيت‌هاي بيشتري هم برخوردار باشد و فرد مورد علاقة مردم، از حداقل شرايط لازم بهره‌مند باشد، باز هم شخص مورد حمايت مردم، اولويت دارد، زيرا حاكم براي تأمين مصلحت مردم است و آن‌ها با علاقه و طرفداري خود نشان مي‌دهند كه مصلحت در تصدي اوست.شهيد در حالي عزل حاكم در اثر نظر منفي مردم را مطرح كرده است، كه فقهاي ديگر اساساً به اين فرع توجه نداشته، و عزل را صرفاً در چارچوب «از دست دادن شرايط» و يا «وجود مردي با صلاحيت بيشتر» موجّه دانسته‌اند. تعليقي كه شهيد براي نظر خود ذكر كرده نشان مي‌دهد كه وي تا چه حد به «تأثير حمايت مردم» در تحقق مصلحت جامعه، توجه دارد، از اين رو معتقد است كه در حكومت داري نمي‌توان، فقط به صفات واقعي حاكم و شايستگي‌هاي واقعي‌اش بسنده كرد، چرا كه موفقيت حاكم در گروي «نگاه مردم» است. البته ديگران هم اجمالاً پذيرفته‌اند كه اگر امام، «مصلحت» را تغيير حاكم ببيند مي‌تواند، اقدام به تغيير حاكم كند، ولي شهيد، با بيان اين مصداق از مصلحت، تلقي خاص خود را از مصلحت نشان داده است. به علاوه كه بزرگاني مانند صاحب جواهر از اساس چنين مباحثي را بي فائده دانسته‌اند چرا كه امام عليه السلام خود مي‌داند كه چه بايد بكند!! او مي‌گويد اين‌گونه فروع را فقهاي عامه در كتب خود به تفصيل مطرح كرده‌اند تا با طرح چنين مطالب بي پايه و اساسي، حجم كتاب خود را بيشتر نموده و از سلاطين عصر خود جايزه بگيرند!![2] اين مقايسه‌ها نشان مي‌دهد كه فقه حكومتي شهيد، از چه امتيازاتي برخوردار بوده و آن‌چه را كه ديگران احياناً، دور از دسترس تلقي مي‌كرده‌اند، در انديشة پوياي فقهي شهيد، و آفاق فكري او، مورد توجه قرار گرفته است.