امروزه در اثر فراهم آمدن امكانات گوناگون، ابعاد جرم رو به پيچيدگي و دامنه هاي آن رو به فزوني نهاده است، مواجهه موفقيت آميز با آن جز از گذر يك سياست جنايي علمي و برآمده از نظام حقوقي اسلام امكان پذير نيست نظريه پردازي براي ارائه يك سياست جنايي با اين مشخصات با دو چالش عمده روبه رو است: چالش اول: از جمع كردن ميان دو ويژگي يادشده برمي خيزد؛ و چالش دوم: به اين برمي گردد كه سياست جنايي به اقتضاي عنصر «لزوم تقيد به نظام حقوقي اسلام» بايد اهداف خود را از فقه برگيرد كه دست يابي به اهداف موردنظر آن ـ باتوجه به ادبيات فقه كه كمتر در مسير بيان اهداف شكل گرفته است ـ با دشواري بسيار روبه رو است. مباني سياست جنايي حكومت اسلامي به وادي چالش هاي اين بحث حساس گام نهاده و ديدگاه هايي را با تكيه بر مطالعه و تحليل نسبت به پاره اي از ابعاد موضوع ارائه كرده است.