عفّت اجتماعی؛ حقّ عامّه و دارای منفعت همگانی است
مسولیت تعیینِ حدود شرعیِ پوشش و حجاب به عهده دین و از راه استنباط احکام فقهی توسط مرجع تقلید است و مسولیت تعیین الزام، حدود الزام و جُرم انگاری یا عدم جُرم انگاری آن بر عهده قانون است و نیز تعیین روش های ترویج و شکل های انگیزه بخشی و فرهنگ سازی آن بر عهده سازمان ها و نهادهای فرهنگی است.
آنچه امروز در بحث ها دنبال می‌شود و محل مناقشه واقع شده است از زمره حدود و اختیارات قانونگذاری است که البته در جمهوری اسلامی ایران فرایند قانونگذاری و قوانین موضوعه نباید مغایر با شرع باشد.
لذا اگر قانونگذار بخواهد افراد را نسبت به یک حکم شرعی یا رفتار اجتماعی در جامعه ملزم کند و بر آن تأکید ورزد درصورتی که با تشخیص شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس نباشد، می‌تواند به عنوان یک قانون لازم الاتباع در جامعه به اجرا در آید و در نقطه مقابل نیز اگر قانونگذار بخواهد عدم الزام به یک حکم شرعی یا رفتار اجتماعی را در قالب قانون جاری سازد یعنی الزامی بودن یک رفتار را منتفی کند باز هم در صورتی که این مصوبه مغایر شرع نباشد جریان آن منعی نخواهد داشت.
با این توضیح، محل مناقشه در اجباری بودن یا نبودن حجاب در جامعه، از جنس قانون است نه از جنس احکام فقهی و باید از دو منظر به آن پرداخت: ۱. از منظر حقوق اجتماعی و عامه ۲. از منظر جامعه و مسائل اجتماعی.
به نظر می‌رسد در میان بحث های حقوق اجتماعی، مدنی و عامه و همچنین مباحث فرهنگی و اجتماعی، آن چه حد وسط شناخته می شود، حقوق عامه است.
حقوق عامه در مرز میان قانون و فرهنگ قرار می‌گیرد و برآمده از فرهنگ اجتماعی و شان انسانی است. یکی از حقوق عامه که به صورت طبیعی حق همه انسان ها شمرده می‌شود می‌تواند حق عفت اجتماعی باشد. عفت اجتماعی یک حقّ دو طرفه است که در آن انسان، هم بهره بردار و دارای حقّ است و هم وظایفی دارد و مسئول شمرده می شود. یعنی حد مشترک بین حقّ و مسئولیت. یعنی افراد نسبت به آن، هم وظایفی دارند و هم حقوقی دارند.
البته تعریف محدوده و شکل تامین کنندگیِ عفت اجتماعی بر عهده کارشناسان خبره و نخبه فقهی، حقوقی و اجتماعی است و می‌توان برای آن شاخص‌ها و سنجه‌های متناسبی وضع کرد.
به نظر می‌رسد مسئله الزام‌آور بودن یا نبودن حجاب در جامعه از جنس حقوق عامه و در محدوده عفت اجتماعی است و بر اساس قانون اساسی در بند دوم ماموریت‌های قوه قضائیه قرار دارد لذا می بایست این قوه در این زمینه، مطالعات ناظر به طراحی الگو و فرآیند تقنین و نظارت بر آن را رقم بزند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
مشاهده در خبرگزاری مهر
مشاهده در خبرگزاری رسا
مشاهده در خبرگزاری شبستان
مشاهده در پایگاه خبری صاحب نیوز
مشاهده در پایگاه خبری پیام سپاهان
