در قلمرو حقوق و آزادى‏هاى مذهبى، مسأله ارتداد، از مهم‏ترين و حساس‏ترين موضوعات شمرده مى‏شود.

ارتداد چيست؟

 «ارتداد» كه از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناى بازگشت است. در فرهنگ دينى، بازگشت به كفر ارتداد و ردّه ناميده مى‏شود،(1) البته مسأله ارتداد و احكام جزايى مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد. در برخى ديگر از اديان و مذاهب بزرگ نيز هر گاه كسى از دين برگزيده و منتخب روى گرداند ،كافر به شمار مى‏آيد و بدان سبب كه از دين سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات مى‏شود.(2) در فرهنگ اسلامى از آن جهت كه دين حقيقى نزد خدا اسلام است،(3) هر كس خداى متعال يا وحدانيت وى، حيات پس از مرگ(معاد)، شريعت اسلامى يا نبوت حضرت محمد( صلي الله عليه وآله وسلم) را باور نداشته باشد، كافر قلمداد مى‏شود.(4) البته جوهره همه اديان الهى واحد است؛ گرچه به مقتضاى تفاوت شرايط اجتماعى، شرايع نيز تفاوت مى‏يابند؛ در هر عصرى، تنها يك شريعت بر حق است و ساير شرايع، به دليل تفاوت شرايط قبلى يا وقوع تحريف، نسخ مى‏شود.(5) احترام اسلام براى شريعت‏هاى پيش، مانند يهوديت و مسيحيت، صرفاً به دليل تحمل و بردبارى و تسامح عملى و تأييد همزيستى مسالمت‏آميز است نه پذيرش حقانيت و اصالت كنونى آن‏ها.(6) بنابراين، چنان كه علامه مطهرى مى‏فرمايد:

 «كافى نيست كه انسان يك دينى داشته باشد و حداكثر اين باشد كه آن دين، منتسب به يكى از پيامبران آسمانى باشد، با اين استدلال كه همه اديان آسمانى از لحاظ اعتبار، در همه وقت يكسان هستند، بلكه دين حق در هر زمانى يكى بيش نيست و بر همه كس لازم است كه در هر زمان، پيغمبر صاحب شريعت از سوى خدا در آن عصر را اطاعت كنند تا آن كه نوبت به حضرت خاتم الانبيا( صلي الله عليه وآله وسلم) رسيده است. در اين زمان، اگر كسى بخواهد به سوى خدا راهى را بجويد، بايد از دستورهاى دين او راهنمايى بجويد و به حكم صريح قرآن، دينى جز اسلام پذيرفته نيست.(7) و حتى اگر مراد از اسلام، خصوص دين ما نباشد بلكه منظور(معناى لغوى آن يعنى) تسليم خدا شدن باشد، بايد دانست كه حقيقت تسليم در هر زمانى شكلى داشته و در اين زمان، شكل آن همان شريعت محمدى( صلي الله عليه وآله وسلم) است و قهراً كلمه اسلام بر آن منطبق مى‏گردد و بس؛ چه اين كه اين شريعت، آخرين دستور الهى است و همواره بايد از آخرين دستورها تبعيت كرد. البته بايد توجه داشت كه ميان پيامبران اختلاف و نزاعى وجود ندارد، لكن انسان بايد همه پيامبران را قبول داشته باشد(8) و بداند كه پيامبران سابق، مبشر پيامبران لاحق، خصوصاً خاتم و افضل آن‏ها، بوده‏اند و پيامبران لاحق، مصدق پيامبران سابق بوده‏اند.(9) پس لازمه ايمان به همه پيامبران(كه مورد تأكيد قرآن است)(10) اين است كه در هر زمانى تسليم شريعت همان پيامبرى باشيم كه دوره او است».(11)

 البته كفار به سه گروه تقسيم مى‏شوند:

 1. اهل كتاب: يهودى‏ها و مسيحى‏ها

 2. شبيه اهل كتاب: زرتشتى‏ها. بر اساس روايات، زرتشتيان داراى كتاب آسمانى بودند كه در طول تاريخ از ميان رفته است.

 3. مشركان و ساير كفار(12)

 قرآن كريم، همواره اهل كتاب را از مشركان جدا كرده است؛ براى مثال مى‏فرمايد: «ما يودالذين كفروا من اهل الكتاب و لا المشركين أن ينزل عليكم من خير....»(13) از اين رو، با آن كه يهوديان حضرت «عزير» و مسيحيان حضرت «عيسى(عليه السلام)» را پسر خدا مى‏دانستند(14)، مشرك ناميده نشده‏اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشركين نيست.(15)

 هر مسلمانى كه منكر دين اسلام گردد، مرتد نام مى‏گيرد(16) و مجازاتى سخت بر او تحميل مى‏شود.

 عوامل ارتداد؛

 امورى كه سبب كفر مى‏شود، هر گاه از سوى يك مسلمان صورت پذيرد، عوامل تحقق ارتداد نيز به شمار مى‏آيد. اين امور عبارت است از:

 1. انكار اصل دين: مانند انكار وجود خدا، وحدانيت وى، رسالت حضرت ختمى مرتبت( صلي الله عليه وآله وسلم) يا معاد و حيات پس از مرگ. با انكار يكى از اين امور فرد كافر مى‏شود؛ مثلاً اگر به خدا ايمان داشته باشد، ولى به شريعت حضرت محمد( صلي الله عليه وآله وسلم) ايمان نياورد، كافر شمرده مى‏شود؛ «الكافر هو من انتحل غير الاسلام».(17)

 2. انكار يكى از احكام ضرورى و بديهى دين اسلام:(18) مانند  انكار وجوب نماز يا روزه. هر مسلمانى مى‏داند در دين اسلام نماز و روزه واجب است. ممكن است كسى منكر اصل دين اسلام و شريعت محمدى( صلي الله عليه وآله وسلم) نشود؛ ولى به دليل انكار يكى از احكام ضرورى اسلام كافر گشته، حكم ارتداد بر وى جارى گردد؛ «الكافر هو من... و انتحله(يعنى الاسلام) و جحد ما يعلم من الدين ضروره».(19) البته فقها در اين مسأله كه آيا صرف انكار يكى از ضروريات دين موجب كفر و ارتداد مى‏شود - مانند بهائيان، قاديانى‏ها و افرادى چون كسروى كه پيامبر را تكذيب نمى‏كنند ولى مى‏گويند شما معانى كلمات پيامبر( صلي الله عليه وآله وسلم) را نمى‏فهميد -(20) يا بايد مستلزم انكار اصل دين باشد و فرد به اين نكته توجه داشته باشد -(21) مثلاً انكار وجوب نماز و روزه، به اين معنا باشد كه من قبول ندارم در اسلام چنين حكمى وضع شده، پس(نعوذ الله) پيامبر دروغ گفته است - اختلاف نظر دارند. اگر منكر جديد الاسلام به شمار آيد يا دور از كشورهاى اسلامى زندگى كند، به گونه‏اى كه روشن نبودن بداهت اين حكم نزد وى ممكن باشد، به كفر وى حكم نمى‏شود.(22)

  3. انكار يكى از احكام قطعى ولى غير ضرورى اسلام:(23) هر گاه كسى به طور مشخص بداند مثلاً روزه در عيد فطر حرام است يا روزه مسافر(جز در موارد خاص) باطل است و يا پوشش اسلامى بانوان واجب است، ولى با وجود اين منكر آن گردد، مرتد مى‏شود؛ چون اين امر به انكار رسول خدا( صلي الله عليه وآله وسلم) يا تكذيب آن حضرت مى‏انجامد.

 البته لازم نيست انكار دين يا ا حكام شريعت مقدس حتماً با گفتار صريح و آشكار باشد. هر گفتار يا كردارى كه سبب تكذيب، انكار، عيب گذارى و ناقص شمردن، تمسخر و استهزاى دين اسلام يا اهانت به مقدسات(24) و كوچك شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق كفر و ارتداد مى‏شود؛ مانند افكندن قرآن در كثافات يا پاره يا تيرباران كردن آن. از اين روى، هر رفتار و گفتارى كه نتيجه آن عدم حقانيت دين اسلام و در نتيجه بى‏فايده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب كفر و ارتداد مى‏گردد.(25) يكى از نمونه‏هاى روشن آن حكم حضرت امام خمينى درباره سلمان رشدى و مرتد خواندن او است. سلمان رشدى با صراحت به نفى و انكار اسلام نپرداخت؛ ولى به نحوى مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن كريم، پيامبر اكرم( صلي الله عليه وآله وسلم) و همسران و برخى از ياران آن حضرت توهين كرد - اين خود جرمى جداگانه به نام«سب النبى» است و مجازات مستقل دارد - و مسأله وحى و نزول قرآن را به سُخره گرفت. او به خواننده كتابش تلقين مى‏كند كه رسالت پيامبر( صلي الله عليه وآله وسلم) و نزول قرآن كريم، دروغ و - معاذ الله - ساخته ذهن نبى اكرم( صلي الله عليه وآله وسلم) است و حتى بعضى از سخنان شيطان نيز در قرآن گنجانيده شده است.

انواع مرتد

 در فقه اسلامى مرتد دو نوع است و هر يك احكامى جداگانه دارد:

 الف) مرتد فطرى: كسى است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روى آورده است؛ مانند سلمان رشدى كه پدرش مسلمان است.

 ب) مرتد ملى: كسى است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وى كافر بوده‏اند؛ بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است.(26)

 البته برخى از فقها نيز اسلام يا كفر پدر يا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته‏اند نه هنگام انعقاد نطفه.(27)

 فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و كفر، تابع آيين پدر و مادرند.(28) هر گاه يكى از والدين مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مى‏شود؛(اسلامِ حكمى) چون اسلام بر كفر برترى دارد و تابعيت برتر براى فرزند منظور مى‏شود.(29) اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است.(30) البته بايد توجه داشت، براى حكم به ارتداد و اجراى مجازات آن، اسلامِ حكمى كفايت نمى‏كند. بايد فرد، خودش پس از بلوغ، اسلام را انتخاب كند و سپس كفر بورزد.(31)

مجازات ارتداد

 اگر مرتد فطرى مرد باشد، علاوه بر برخى از احكام مدنى مانند فسخ پيمان نكاح و جدايى از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه، به اعدام محكوم است و توبه‏اش، از جهت ظاهرى، پذيرفته نمى‏شود؛ يعنى اگر با اعتقاد و باور قلبى توبه كند، خداى متعال مى‏پذيرد و نماز و عبادتش صحيح است؛ اما بر جريان حكم اعدامش تأثير ندارد. اگر مرتد ملى توبه كند، پذيرفته مى‏شود؛ حتى قبل از جريان هر گونه حكمى، نخست وى را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت مى‏كنند و سه روز - برخى از فقها مانند شيخ طوسى گفته‏اند به قدر لازم -(32) به او مهلت مى‏دهند. اگر در اين مدت توبه كرد، آزاد مى‏شود؛ و گرنه به اعدام محكوم مى‏گردد. البته زن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمى‏شود. او را به توبه فرا مى‏خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مى‏كنند؛ و گرنه در زندان باقى مى‏ماند، هنگام نماز تازيانه مى‏خورد و در تنگناى معيشتى قرار مى‏گيرد تا توبه كند.(33)

 موضوع ارتداد و آثار حقوقى اش در شريعت و فقه اسلام به اندازه‏اى روشن و بديهى است كه درباره اصل حكم كم‏ترين ترديدى وجود ندارد و همه مذاهب فقهى آن را پذيرفته‏اند؛(34) البته درباره جزئياتش اختلاف نظرهايى ديده مى‏شود؛ براى مثال، بر اساس رأى مشهور اهل سنت، بين مرتد ملى و فطرى يا زن و مرد تفاوتى وجود ندارد؛ - هر نوع كه باشد - ابتدا به توبه دعوت مى‏شود، چنانچه توبه كرد آزاد و گرنه كشته مى‏شود.(35) ابوحنيفه، مانند فقهاى شيعه، بين زن و مرد فرق گذاشته است.(36) حسن بصرى نيز معتقد است مرتد، بى‏آن كه به توبه دعوت گردد، كشته مى‏شود.(37)

آيا ارتداد جرم است؛ ماهيت حقوقى آن چيست؟

 هر جرم از سه عنصر قانونى، مادى و روانى تشكيل مى‏شود.

الف) عنصر قانونى‏ مراد از عنصر قانونى، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هيچ عملى جرم نيست مگر اين كه قبلاً قانونى آن فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد. همان گونه كه گفته شد، در نظام حقوقى اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بيان شده است. در قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران، درباره ارتداد نصى وجودندارد؛ ولى چون اصل چهارم قانون اساسى، همه قوانين جمهورى اسلامى ايران را بر احكام شريعت اسلام مبتنى دانسته است و اصل 167 قانون اساسى مقرر مى‏دارد «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوى را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‏تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوى و صدور حكم امتناع ورزد» و چون دعوى مذكور به دعاوى مدنى اختصاص يا انصراف ندارد، بايد براساس منابع فقهى مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حكم كرد.

ب) عنصر مادى ارتداد؛ عنصر مادى يعنى عنصر خارجى، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت مى‏يابد؛ به عبارت ديگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادى اين پديده به شمار مى‏آيد. البته ارتداد با انكار قلبى حاصل مى‏شود؛ ولى آنچه مجازات دنيوى بر آن مترتب مى‏گردد، ارتدادى است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنرانى، نوشتن كتاب، مقاله و... . ارتداد تا وقتى ابراز نشود، جرم حقوقى نيست و كسى حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد ندارد.(38) افزون بر اين، اگر مسلمانى اظهار كفر كند و پس از آن مدعى شود تحت فشار يا اكراه به چنين كارى مبادرت ورزيده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته مى‏شود.(39)

 ج)عنصر روانى ارتداد عنصر روانى يعنى قصد مجرمانه داشتن. برخى از متفكران معاصر، مانند راشد الغنوشى و شيخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت كه جرمى سياسى و اقدامى عملى عليه حكومت اسلامى است، مجازات دارد. بنابراين، مجازات ارتداد تعزيرى است و صرف تغيير دين جرم شمرده نمى‏شود.(40)

 اما آيات و روايات نشان مى‏دهد خود ارتداد، يعنى «صرف تغيير دين و عقيده»، موضوع حكم است نه همراه شدن آن با جرائم ديگر؛ براى نمونه توجه به آيات سوره محمد آيه 25، مائده آيه 54، بقره ايه 217 و رواياتى كه شيعه و سنى از رسول اكرم( صلي الله عليه وآله وسلم) نقل فرمودند(41) و نيز روايات نقل شده از امام باقر(عليه السلام)(42) و على بن جعفر از امام كاظم(عليه السلام)(43) سودمند مى‏نمايد.

 در آيات و روايات ديگر، جزئيات بحث آمده است؛ ولى قيدى كه بتوان به يارى آن ارتداد را جرمى سياسى و اقدام عليه نظام حاكم اسلامى قلمداد كرد، به چشم نمى‏خورد. البته برخى آيات از جمله آيه 217 سوره بقره و مخصوصاً آيه 72 سوره آل عمران نشان مى‏دهد ارتداد به عنوان يك جريان فتنه انگيز براى ايجاد تزلزل درباورهاى دينى مسلمانان از سوى دشمنان داخلى و خارجى مطرح بود.

 خداوند متعال مى‏فرمايد: «و جمعى از اهل كتاب‏[يهودى‏ها به پيروان خود ]گفتند [برويد در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد[و از آيين اسلام بازگرديد] شايد آن‏ها از آيين خود بازگردند»(44) اين آيه صريح در تلقى ارتداد به عنوان يك توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقيقى بود و نه كفرشان در تحقيق علمى ريشه داشت. اين كردار آن‏ها مقدمه‏اى بود براى ايجاد تزلزل درباورهاى دينى مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل كتاب كه از بشارات آسمانى پيشين آگاهند، از آن بازگشتند؟ اين كار آن‏ها به واسطه حسادت بود نه خيرخواهى.(45) عامل سوم هوس برخى از مسلمانان است. شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مى‏دهد و از جاه‏طلبى و ديگر مطامع پست دنيوى براى فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره مى‏برد.(46) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذكور در اين آيات، مجازات مذكور در روايات را به ترتب آثار اجتماعى بر ارتداد افراد مقيد دانست؛ يعنى هر گاه كسى كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومى ترديد و شبهه پديد آورد و روحيه ايمانى جامعه را تضعيف كند، با آن مجازات روبه‏رو مى‏شود.(47)

 بنابراين، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومى ترديد و فتنه انگيزى جرم شمرده مى‏شود نه به عنوان يك جرم سياسى و اقدام عليه نظام حاكم. پس، بر خلاف نظر شيخ محمد عبده و راشد الغنوشى، مجازات ارتداد از باب حدود الاهى است نه تعزيرات.(48) به همين جهت، در روايات آمده است: «بر امام واجب است؛ على الامام» نه «امام مى‏تواند؛ للأمام» كه ناظر به تعزير باشد.

 با تعليل مذكور، فتنه انگيزى به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانى آن را تشكيل مى‏دهد؛ ولى فتاواى فقها، مانند عمده يا همه روايات، مطلق است. بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادى قرار گيرد. جرائم صرفاً مادى جرائمى است كه تنها باانجام عمل مادى از سوى افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه يا وجود تقصير جزايى از ناحيه مرتكب، عنصر روانى جرم تحقق پيدا مى‏كند؛ مانند صدور چك بى‏محل.(49) در اين گونه موارد، قانون‏گذار صرف تحقق كارى را اماره قانونى يا فرض قانونى(50) بر قصد فاعل منظور مى‏كند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در يك فضاى بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حكمت منع از ارتداد در اين استنباط جلوگيرى از نفوذ بيگانگان و استفاده از ضعف فكرى افراد سست ايمان است؛ به عبارت ديگر، آن قدر اين شيوه براى ايجاد تزلزل درباورهاى دينى مردم مؤثر و رايج و در عين حال شيوه ساده است كه قانون گذار به كسى اجازه نمى‏دهد به آن نزديك شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد يا نه.

فلسفه مجازات مرتد

 در تفكر الحادى اومانيستى غرب، انسان جايگزين خدا شده است و محور همه ارزش‏ها قلمداد مى‏شود؛ حقوق و قانون چيزى است كه انسان‏ها وضع مى‏كنند و براساس ميل آن‏ها تنظيم مى‏گردد. در اين نظام، معيار حقانيت و مشروعيت هر قانون و حكومتى، خواست مردم است.(51) از اين رو، انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ كسِ ديگر، حتى خداى متعال حق ندارد برايش تصميم بگيرد. به همين سبب، اومانيسم به ليبراليسم، يعنى اباحه‏گرى، مى‏انجامد و دولت نيز جز تأمين رفاه و لذت‏هاى مادى افراد وظيفه‏اى ندارد. در فرهنگ ليبراليسم سخن از اميال، شهوت و تمنيات است نه حكمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند كه در جهت برخوردارى مردم از خواسته‏هاى نفسانى و رسيدن به هوس‏هايشان تنظيم شوند؛ به گونه‏اى كه حتى عقل نيز در اين ساحت فقط خدمتگزار و ابزار سنجش كم و كيف لذت است.(52) بر اين اساس، حق همجنس بازى به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبيعى انسان قلمداد مى‏شود كه حق پرستش خداى متعال در عقايد مذهبى مقدس و قابل دفاع است؛(53) و چون حق پرستش خدا اين قدر بى‏ارزش شمرده مى‏شود، تغيير مذهب به سليقه افراد و مطلقاً آزاد است و كسى حق ندارد از آن جلوگيرى كند.(54)

 اما در فرهنگ اسلامى، انسان موجودى دو بُعدى(مادى و معنوى) است؛ حكومت بايد در جهت تأمين منافع مادى(دنيوى) و اخروى(معنوى) مردم تلاش كند و منافع مادى بايد مقدمه‏اى براى تأمين منافع اخروى و معنوى به شمار آيد. از اين رو، هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوى مقدم است. خداى متعال به مقتضاى لطف و حكمتش براى تأمين مصالح دنيوى و اخروى، شريعتى آسمانى به بشر ارزانى داشته است. در اين زمان، پذيرش عقايد اسلامى و اجرا كردن قوانين آن تنها راه نيل به آن مصالح شمرده مى‏شود.

 دين مقدس اسلام بنيان‏هاى اصلى ساختار فكرى خود را بر پايه خردمندى بشر نهاده، همواره انسان‏ها را به بهره‏گيرى از فروغ عقل و تعالىِ انديشه و جدال فكرى صحيح سفارش كرده است. از اين رو، بزرگ‏ترين خيانت به بشر آن است كه با فتنه انگيزى فضاى فكرى جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومى را در تشخيص حق و باطل مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانى و تبليغاتى عليه اسلام و مسلمانان، سدّى مستحكم به شمار مى‏آيد. دولت اسلامى، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدايى كند و آب سالم براى مردم فراهم آورد، وظيفه دارد در صورت مسموميت يا آلودگى فضاى فكرى جامعه و شيوع عقايد گمراه كننده در جهت سالم سازى آن بكوشد.(55)

 بنابراين، مجازات مرتد اقدامى شايسته و بازدارنده است تا ديگران دريابند نمى‏توانند ارزش‏هاى جامعه را ناديده بگيرند و هر روز به دينى جديد روى آورند.

 مجازات ارتداد براى استفاده بهينه از آزادى مذهبى و ايجاد فضاى سالم براى بهره‏بردارى شايسته از آن است نه محدود ساختن آزادى مذهبى. اسلام از پيروان خود پيروى كوركورانه و بى‏دليل را نمى‏پذيرد. هر گاه كسى تحت تأثير پدر و مادر و محيط و عوامل ديگر به اسلام گردن نهد با توبيخ اين آيين روبه‏رو مى‏شود. اسلام معتقد است پيروانش بايد براساس دليل‏هاى منطقى و دور از ابهام و پيچيدگى كه فرا راه همگان قرار دارد، به مبانى مذهبى پايبند گردند وگرنه صرف اظهار ايمان و به كار بستن مقررات دينى، بدون اتكا به اصول علمى درست، هيچ ارزشى ندارد. اسلام مانند مسيحيت كنونى و ديگر مذاهب ساختگى نيست كه قلمرو ايمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند. در اسلام، ايمان به مبادى مذهب و ريشه‏هاى عقايد بايد از منطق و استدلال سرچشمه گيرد. اگر از مسيحيان كنونى بپرسيم: چگونه ممكن است خدا در عين آن كه يكى است، سه تا(أب و ابن و روح القدس)باشد؟ پاسخ مى‏دهند: قلمرو ايمانى از قلمرو عقل و منطق جدا است!ولى اسلام مى‏گويد: «به بندگانم آن‏هايى كه همه گونه حرف‏ها را مى‏شنوند و در ميان آن‏ها نيكوترينشان را انتخاب مى‏كنند، بشارت بده اينان كسانى هستند كه از ناحيه خدا هدايت يافتند و اينان صاحبان خردند».(56) قرآن كريم از كسانى كه براى خدا شريك قائل شده‏اند يا به سبب تعصب مذهبى و غرور ملى بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزيده خدا مى‏دانند، دليل و برهان مى‏خواهد و مى‏فرمايد: «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين».(57)

 بنابراين، اسلام پيش از آن كه كسى را به عنوان پيرو بپذيرد، به او هشدار مى‏دهد چشم و گوش خود را باز كند و درباره آيينى كه مى‏خواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد؛ چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت - البته حتماً قانع مى‏سازد - در شمار پيروانش در آيد و گرنه حق دارد هر چه بيش‏تر درباره‏اش تحقيق و بررسى كند. قرآن مجيد به پيامبرش دستور مى‏دهد: «اگر يكى از مشركان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان؛ اين به خاطر آن است كه آن‏ها مردمى نادانند».(58)

 در پى اين فرمان، فردى به نام «صفوان» خدمت پيامبر اسلام( صلي الله عليه وآله وسلم) شرفياب گرديد و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق كند شايد حقيقت و درستى آن برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد. پيامبر فرمود: من، به جاى دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مى‏دهم.(59)

 بر همين اساس، اسلام هشدار مى‏دهد چشم و گوش خود را باز و دلايل و منطق اين دين را دقيقاً بررسى كنيد، اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش گردن ننهيد: «لا اكراه فى الدين»؛(60) ولى هر گاه مسلمان شديد، ديگر نمى‏توانيد از آن باز گرديد. اين سختگيرى، علاوه بر آن كه سبب مى‏شود مردم دين را امرى سَرسَرى و تشريفاتى ندانند و در پذيرش و انتخابش بيش‏تر دقت كنند، راه سودجويى را بر مغرضان و دشمنان كينه توز اسلام مى‏بندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليون‏ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومى آن را از اعتبار ساقط كنند.

 البته اسلام براى زنان مرتد، بدان سبب كه از نظر سازمان دفاعى و فكرى نوعاً از مردها ضعيف ترند و زودتر تحت تأثير قرار مى‏گيرند، كيفرى آسان‏ترى در نظر گرفته است.(61)

 اساساً خداى متعال انسان را آزاد ولى هدفمند آفريده است. از اين رو، آزادى و حق انتخاب انسان موهبتى الاهى براى نيل به كمال شمرده مى‏شود. به همين جهت، از نظر اسلام، بت پرستى و شرك و كفر و الحاد در شأن انسان نيست؛ خداوند شرك و كفر را از انسان نمى‏پذيرد(62) و مشركان را نمى‏بخشد؛«ان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك...».(63)

 پى‏نوشت:

 1. المفردات فى غريب القرآن، راغب اصفهانى، ص 192و193.

 2. عهد قديم، سفر توريه مثنى، فصل 13؛ عهد جديد، نامه‏اى به مسيحيان يهودى نژاد عبرائيان، بند10، جمله‏26-32.

 3. آل عمران(3):19.

 4. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ابوعلى طبرسى، ج‏2-1، ص‏128.

 5. تفسير المنار، محمد رشيدرضا، ج‏6، ص 416-417.

 6. پرسش‏ها و پاسخ‏ها(آزادى و پلوراليسم)، آيت الله مصباح يزدى، ج‏4. ص 38و62-78.

 7.(آل عمران(3):85.

 8. بقره(2):285.

 9. صف:(61):6؛ بقره(2):146

 10. بقره(2):136.

 11. عدال الهى، مرتضى مطهرى، ص‏296-300.

 12. ر.ك: كتب فقهى شيعه و اهل سنت؛ بخش جهاد.

 13. بقره(2): 105.

 14. توبه(9): 30و31؛ مائده(5):17و72و73.

 15. الميزان فى تفسير القرآن، سيد محمد حسين طباطبايى، ج‏9، ص‏281-282.

 16. تحريرالوسيله، امام خمينى، ج‏2، ص‏499 و المغنى، ابن قدامه(از فقهاى بزرگ اهل سنت)، ج 10، ص 74.

 17و18. ر.ك: كتب فقهى باب نجاسات، از جمله مرحوم محقق در شرايع اسلام و امام خمينى(ره) در تحرير الوسيله.

 19. مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام، سيد محمد موسوى عاملى، ج 2، ص‏294.

 20. جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج‏41، ص‏601 و ج‏6، ص 488و 49؛ فقه الحدود و التغريرات، سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى، ص‏839.

 21. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، سيد ابوالقاسم خويى، ج‏3؛ ص 58-59و61 تحريرالوسيله، امام خمينى، ج‏1، ص‏115.

 22. جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج‏6، ص 49.

 23. همان.

 24. مانند حكم به ارتداد خانمى از سوى حضرت امام خمينى(ره) كه در مصاحبه راديويى به مناسبت تولد حضرت زهرا(س) در پاسخ به اين پرسش كه الگوى شما كيست، گفته بود: خانم اوشين الگوى من است؛ چون حضرت فاطمه(س) به چهارده قرن قبل تعلق داشته‏اند.

 25. جواهرالكلام، محمد حسن نجفى، ج‏6، ص‏48وج‏41، ص 600.

 26. تحريرالوسيله، امام خمينى، ج‏1، ص‏499.

 27. مبانى تكملة المنهاج، سيد ابوالقاسم خويى، ج 1، ص‏325.

 28. جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج‏41، ص‏602؛ تحريرالوسيله، امام خمينى، ج‏2، ص‏498.

 29. همان، ج‏6، ص 49.

 30. همان، ص‏44و45.

 31. همان. ج‏41، ص‏603و605و617.

 32. همان، ص‏613.

 33. تحريرالوسيله، امام خمينى، ج‏2، ص‏624؛ جواهر الكلام، نجفى، ج‏41، ص‏605-616.

 34. فقه الحدود و التعزيرات، موسوى اردبيلى، ص‏836 و المغنى، ابن قدامه، ج 10، ص 76.

 35. الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيرى، ج‏5، ص 424.

 36. بدايع الصنايع، ابوبكر الكاسانى، ج‏7، ص‏135.

 37. المغنى، ابن قدامة، ج‏10، ص‏76.

 38. فقه الحدود و التعزيرات، موسوى اردبيلى، ص‏859.

 39. همان.

 40. نابردبارى مذهبى، محمد حسين مظفرى، ص‏82-83.

 41. مستدرك الوسايل، محدث نورى، ج‏3، ص‏242؛ المغنى، ابن قدامة، ج‏10، ص‏76.

 42. تهذيب الاحكام، شيخ طوسى، ج‏10، ص‏161، ح‏553.

 43. همان، ص‏159، ح‏544.

 44. آل عمران(3): 72.

 45. بقره(2): 109.

 46. محمد(47): 25-30.

 47. ر.ك: جزوه «دين و آزادى» سخنرانى آيت الله مصباح يزدى در مدرسه فيضيه قم.

 48. از اين روى، همه فقهاى شيعه و سنى بحث ارتداد را در باب حدود مطرح كرده‏اند.

 49. حقوق جزاى عمومى، محمد صالح وليدى، ج‏2(جرم)، ص‏323-324.

 50. در اماره قانونى. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مى‏شود؛ اما اگر قانون گذار چيزى را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقى‏اش مرتفع نمى‏شود.(ر.ك: الوسيط، عبدالرزاق سهورى، ج‏1 و كتاب‏هاى ادله اثبات دعوى).

52. ر.ك: ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، آنتونى آربلاستر، ترجمه عباس مخبر دزفولى.

 54. ماده 18 اعلاميه جهانى حقوق بشر.

 55. هفته نامه پرتو، 2/10/81.(سخنرانى آيت الله مصباح يزدى)

 56. زمر(29): 18.

 57. بقره(2):111؛ انبياء(2):24؛ نحل(16):64.

 58. توبه(9): 6.

 59. اسدالغابه، ج‏3، ص‏22.

 60. بقره(2): 256.

 61. اسلام و حقوق بشر، زين العابدين قربانى، ص‏480-482.

 62. زمر(29):7.

 63. نساء(4):116.