سوال اين است كه گاهي در توصيههاي ديني خصوصا توصيههاي اخلاقي تعارضاتي ديده ميشود. يكي از راههاي حل اين تعارضات اين است كه به اختلاف لايههاي معرفتي سه گانه توجه كنيم. براي فهم گزارههاي ديني خصوصا احكام عملي (فقهي و اخلاقي) سه لايه معرفتي را به موازات يكديگر بايد در نظر داشت:
1. لايه حكم وضعي تكويني
2. لايه حكم توصيهاي تكليفي
3. لايه تطبيق بر مصداق
توصيههاي جزئياي كه در دين آمده است بر كليات و هستيشناسي ديني اتكا دارد؛ يعني بايد اعتباريات را به حقايق، توصيهها را به توصيفات و جزئيات را به كليات بازگردانيم.
مشكل بزرگي كه امروزه در معرفت ديني ما وجود دارد گسست ميان لايههاي هستيشناسي دين با عقل عملي است. (در اين تعبير منظور ما از هستيشناسي همه نگاههاي توصيفي و تكوينيات است نه فقط هستيشناسي فلسفي. يعني تمام ادله مشتمل بر آثار وضعي را هم در بر ميگيرد).
احكام تكليفي ابزارهاي انسجام با طبقه قبل (احكام هستيشناسانه و تكويني) هستند. مثلا حقيقت هستيشناسانة عدالت انسجام با كل وجود دارد. عملي كه خلاف عدالت باشد انسجام تكويني را برهم ميزند.
منطق اصول فقه موجود ما لايه هستيشناسي را مهمل گذاشته است. مجتهد در اين اصول موجود لزومي نميبيند كه با لايه هستيشناسي ارتباط برقرار كند. الان با عنوان اينكه فلان چيز حكمت است نه علت آن از آن عبور ميكنند. در حالي كه خدا يا ورود به تعليل نميكند يا اگر بكند تعليل به اهمّ ميكند.
به طور طبيعي اينها مقولههاي رازآلود نيستند. استناد به دين را از حجيت نيندازيم. عقل لايه توصيف و توصيه را كشف ميكند.
85 درصد قرآن مرتبط با لايه هستيشناسانه و تكويني است. اينها بايد تفكيك و تشبيك شوند. حقيقت و اعتبار باهم است. مصالح و مفاسد واقعيه كشف شود. زيرا الاحكام الشرعيه الطاف في الاحكام العقليه.
عقل چراغ و ابزار اناره است و اساسا انسان به چيزي غير از معقولات مكلف نيست. تعبد هم عقلاني است. عقل همه سرمايه انسان براي درك است. اينكه با عقل ميتوان پذيرفت يا نه اين هم عقلاني است. شهود هم در عرض عقل نيست. البته عقل مورد نظر ما عقل تسليم در برابر مراتب عاليتر علم و تقوا و حكمت است.
دستگاهي كه بدون لحاظ كل صحنه توصيه كند توصيهاش عقلاني نيست. بايد جريانهاي اخلاقي و فقهي و فلسفي با هم و معطوف به هم فهم شود تا قابل استناد به دين باشد.
فتوا دادن بر اساس خبر واحد ثقه بدون درنظر گرفتن لايههاي پيش و پس آن شيوة درست و كارآمدي براي فهم كامل خطابات ديني نيست. نبايد خطابات ديني را صرفا اعتباري تلقي كرد. بايد آن را به عقلانيت نهفته در پشتش بازگشت دهيم. تجويزات ديني داير مدار مصالح واقعي است و دين شناس بايد اين پشت صحنه را هم كشف كند. گزاره تجويزي ديني يك باطني دارد. ظاهر آن تجويز است. ولي باطن و تاويلش همان مصلحت عيني است. لذا بايد پاي عقلانيت به ميان آيد.
بعد از اين دو لايه لايه تطبيق بر مصداق است. ميدانيم كه منطق عمل فرازماني و كلي است. اما تطبيق بر مصداق با مطالعات جامعهشناختي و روانشناختي و محيط شناختي انجام ميگيرد. مصداق عصري و دوراني، مصداق اجتماعي عرفي، مصداق فردي شخصي بايد كشف و تطبيق شود.
مثلا تطبيقهاي عدالت در زمان قديم با امروز فرق دارد. برخي امور به كلي سالبه به انتفاي موضوع شده و برخي موضوعات جديد پديد آمده كه مراعات عدالت در شرايط امروز آنها را اقتضا دارد. يا مدلها و مصاديق اعانه، دستگيري و تكافل در شرايط اجتماعي ديروز و امروز فرق دارد.
در بيانات ديني گاهي امام معصوم به صورت استينافي بياني دارد و در مقام افتا است. گاهي هم در پاسخ به سوال كسي حرف ميزند و در مقام حل مساله فردي و شخصي او است. در بررسيهاي فقهي بايد سطح پرسشگران را در نظر گرفت.
حكم حقيقي يكي است. اما اختلاف شرايط فردي اجتماعي و عصري را بايد در نظر گرفت. وضعيتهاي خاص افراد فرق دارد.
عرصه اول و دوم (لايه تكوين و لايه احكام تكليفي) عرصه ثبات در دين است و عرصه سوم كه لايه مصداق است عرصه تحولات است. جاي زمان و مكان در اين لايه است. در تطبيق حتي در تطبيقات قرآني زمان و مكان دخالت دارد.
خلاصه اينكه براي حل اين تعارضنماها دو راهكار پيشنهاد ميشود:
اول اينكه در مقام فهم عقلانيترين وجهي كه با ظاهر دليل تناسب دارد معيار دانسته شود و ظاهر دليل حتما با پشتوانههاي عقلاني تطبيق داده شود.
دوم اينكه به مقتضيات مصداقي توجه شود.