پژوهشکده فقه و حقوق
مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی
یکی از روشهای کسب درآمد، تأسیس شرکتهای هرمی و عضویت در این شرکتهاست که پیدایش این شرکتها، حاصل ورود رایانه به بازار و تجارت الکترونیکی است. اینگونه معاملات به لحاظ فقهی و حقوقی، نیازمند موضوعشناسی دقیق است و کتاب حاضر در همین جهت تألیف گردیده است.
مقصود اصلی نویسنده در این پژوهش، تشریح تجارت الکترونیکی و بازاریابی شبکهای و بررسی چگونگی شکلگیری شرکتهای هرمی سالم و غیرسالم و تحلیل و بررسي این شرکتها از منظر فقهی و حقوقی است.
آقابابائیبنی، اسماعیل؛ مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی؛ تهیهکننده: پژوهشکده فقه و حقوق؛ چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تابستان 1389، 264ص رقعی.
***
•بخش نخست: بازاریابی اینترنتی، شرکتهای هرمی و آثار و پیمامدها.... ...ص 24
•بخش دوم: تحلیل و بررسی حقوقی شرکتهای هرمی .................... ص 102
•بخش سوم: نگاهی فقهی به عملکرد شرکتهای هرمی ................... ص 170
•خلاصه و نتییجهگیری ................................................... ص 232
•اصطلاحات .............................................................. ص 237
•استفتاها ....................... ............................................ص 241
•کتابنامه .................................................................... ص 255
در دوران معاصر، ضمن آنکه مناسبات اجتماعی و ارتباطی تغییر و تحول مییابد، مناسبات اقتصادی نیز با تحولاتی همراه بوده است. امروزه در دنیای اقتصاد روشهایی از کسب درآمد و معاملات و تجارت دیده میشود که در گذشته، یا اساساً چنین شیوهای و چنین موضوعی وجود نداشته و یا اصل معامله در گذشته نیز بوده، اما روش یا عنوان آن تغییر پیدا کرده است.
یکی از روشهای کسب درآمد، تأسیس شرکتهای هرمی و عضویت در این شرکتهاست که پیدایش این شرکتها، حاصل ورود رایانه به بازار و تجارت الکترونیکی است. اینگونه معاملات به لحاظ فقهی و حقوقی، نیازمند موضوعشناسی دقیق است و کتاب حاضر در همین جهت تألیف گردیده است.
مقصود اصلی نویسنده در این پژوهش، تشریح تجارت الکترونیکی و بازاریابی شبکهای و بررسی چگونگی شکلگیری شرکتهای هرمی سالم و غیرسالم و تحلیل و بررسي این شرکتها از منظر فقهی و حقوقی است.
روش نویسنده، تحلیلی با رویکرد حقوقی و فقهی به موضوع شرکتهای هرمی است.
این اثر دارای سه بخش و هر بخش دارای چند فصل بدین قرار است:
بخش نخست: بازاریابی اینترنتی، شرکتهای هرمی و آثار و پیامدها،
فصل اول: بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک، فصل دوم: ماهیت شرکتهای هرمی، فصل سوم: پیامدهای اقتصادی و فرهنگی شرکتهای هرمی؛
بخش دوم: تحلیل و بررسی حقوقی شرکتهای هرمی،
فصل اول: گونهها و نحوه ثبت شرکتها، فصل دوم: جرمانگاری فعالیت شرکتهای هرمی، فصل سوم: حقوق کیفری و فعالیت شرکتهای هرمی، فصل چهارم: سازمانهای بینالمللی و فعالیت شرکتهای هرمی؛ بخش سوم: نگاهی فقهی به عملکرد شرکتهای هرمی، فصل اول: اقسام شرکتها در فقه، فصل دوم: دیدگاههای فقهی راجع به شرکتهای هرمی.
چنانکه از عناوین بخشها پیداست، نویسنده در بخش نخست به بررسی موضوع کتاب و تفکیک آن از شرکتهای هرمی پرداخته است. اهمیت این تفکیک ازآنروست که به علت روشننشدن جایگاه و ماهیت بازاریابی شبکهای، گاه آن را با شرکتهای هرمی یکسان دانسته و برخی هم هر دو راه رد کرده و برخی دیگر هر دو را پذیرفتهاند. پس از روشنشدن ماهیت بازاریابی شبکهای، ماهیت شرکتهای هرمی بررسی گردیده و برای تبیین دقیق موضوع، نمونههایی از عمکرد آن بیان شده است؛ چهاینکه شناخت موضوع، کلید مباحث فقهی و حقوقی است. در بحثهای بعدی ابعاد حقوق و عملکرد قانونگذار بررسی شده و بایدها و نبایدهای موجود و در پایان مباحث فقهی آن آمده است.
از بررسیهای این کتاب برمیآید که تجارت الکترونیک تفاوتهایی با بازاریابی شبکهای دارد. یکي از تفاوتهای آن در هدف است. در تجارت الکترونیک هدف ارائه کالا و خدمات واقعی است، اما در شرکتهای هرمی، هدف جلب سرمایه است. تفاوت دیگر اینکه در بازاریابی شبکهای معمولاً اجباری به خرید کالا نیست و محدودیت در سود و جذب مشتری ندارد، ولی در شرکتهای هرمی غالباً اجازه جذب دو مشتری را میدهند و شرایط و سقف خاصی برای پرداخت سود در نظر میگیرند.
با توجه با این تفاوتها و لزوم منع فعالیتهای غیرقانونی شرکتهای هرمی، به تصویب قانون خاص در هر دو زمینه نیاز است که در ایران چنین قوانینی به تصویب رسیده که نویسنده، قانون منع از فعالیتهای شرکت هرمی را بررسی کرده است.
در بخش دیگر کتاب نویسنده با بررسی فقهی شرکتهای هرمی، ناروایی این شرکتها را اثبات کرد و در این زمینه سه فرض را در نظر گرفت: وجود موانع شرعی برای تحقق معامله صحیح، وجود موانع شرعی در قالب تحقیق عناوین حرام، وجود موانع از نگاه کلان.
در نهایت اگر شرکتهای هرمی به جای جابهجایی پول، کالای واقعی و مورد نیاز مردم را به صورت نمادین نفروشند و قیمت آن نیز ساختگی نباشد و تمام فعالیتها در چهارچوب مقررات صادرات و واردات با هدف تولید و جابهجایی کالا باشد، اصل عضوگیری و فعالیت هرمی مانعی ندارد، ولی آنچه اکنون صورت میگیرد، تلاش برای تبلیغ غیرواقعی چنین شرکتی است که برخی فتاوا نیز ناظر به چنین مواردی است.
تاریخ بروز رسانی یکشنبه بیست و چهارم فرودین ماه 1399
منبع:
اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
http://shop.isca.ac.ir/index.php/books/519-D985D8B3D8A7D8A6D984-D981D982D987DB8C-D988-D8ADD982D988D982DB8C-D8B4D8B1DAA9D8AA-D987D8A7DB8C-D987D8B1D985DB8C
معرفی آثار, آثار علمی پژوهشکده فقه و حقوق, اسماعیل آقابابایی بنی
|