|
چهارشنبه 3 آذر 1389
بانك بدون ربا در اسلام (الگويي براي جايگزيني ربا و بررسي فعاليت‌هاي بانكي در پرتو فقه اسلام)
نويسنده:
صدر، سيدمحمدباقر
مترجم:
علوي، سيد يحيي
ناشر:
دانشگاه امام صادق عليه السلام
ناشر اصلي:
تهران
قطع:
شوميز
تعداد صفحات:
264
نوبت و سال انتشار:
نوبت اول 1388ش
قيمت:
40000
شابك:
7-22-5574-600-978
چكيده:
در كتاب حاضر كه ترجمه كتاب «البنك اللاربوي في الاسلام: اطروحة للتعويض عن الربا، و دراسة لكافه اوجه نشاطا للبنوك في ضوء الفقه الاسلامي» تأليف شهيد سيدمحمدباقر صدر است روش‌هاي جايگزيني در عمليات بانكي با استفاده از موازين فقهي ارائه شده است كه در اين عمليات بانكي ربا صورت نگيرد و در عين حال سپرده‌گذاري و سرمايه‌گذاري نيز شكوفا شده و گسترش يابد.
موضوع:
فقه
توضيحات:
در كتاب حاضر كه ترجمه كتاب «البنك اللاربوي في الاسلام: اطروحة للتعويض عن الربا، و دراسة لكافه اوجه نشاطا للبنوك في ضوء الفقه الاسلامي» تأليف شهيد سيدمحمدباقر صدر است روش‌هاي جايگزيني در عمليات بانكي با استفاده از موازين فقهي ارائه شده است كه در اين عمليات بانكي ربا صورت نگيرد و در عين حال سپرده‌گذاري و سرمايه‌گذاري نيز شكوفا شده و گسترش يابد. نگارنده، نخست كلياتي در مورد ابعاد مختلف فقهي معاملات بانكي و طرح ويژه خويش براي غير ربوي كردن اين معاملات و سپس توصيفي از نظام بانكداري بدون ربا ارائه مي‌نمايد. آنگاه الگوي جديد تنظيم روابط بانك‌ها با سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران و تشويق آنان به سرمايه‌گذاري در نظام بانكي را مطرح مي‍كند و ضمن تقسيم سپرده‌ها به ثابت و ديداري و تبيين مفهوم مضاربه در فقه اسلامي، پيشنهاداتي در مورد شروط لازم براي سپرده‌گذار و عضويت در معاملات مضاربه‌اي همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذار ارائه مي‌نمايد. در ادامه، نويسنده به حقوق بانك و سياست‌هاي آن در جهت از بين بردن معاملات ربوي بانكي اشاره مي‍كند و شرايط خاص براي جذب سپرده مازاد بر نياز مردم، شروط قرض گيرندگان از بانك و ضرورت وجود سرمايه زياد براي بانك بدون ربا را بررسي نموده است. نوع نگاه فقهي ـ فلسفي نويسنده باعث شده است تا در بسياري از موارد استخراج حكم فقهي در خصوص معاملات بانكي، ماهيت معاملات و نه ظاهر آن را ملاك اصلي حكم قرار دهد. در همين راستا شهيد صدر شرط ضمان بر عامل مضاربه را موجب تبديل قرارداد مضاربه به قرض و تنزيل دين (خريد دين به قيمت كمتر) را ماهيتاً قرض ربوي دانسته است. همچنين طبق نظر فقهي ايشان مضاربه تنها اختصاص به تجارت ندارد و در ساير زمينه‌هاي اقتصادي نيز به كار مي‌رود. همين نوع نگاه ايشان باعث شده تا الگوي ايشان با شكل بانكداري بدون ربا در ايران تفاوت‌هاي بنيادي داشته باشد. در بخش دوم كتاب، نويسنده به بررسي وظايف اساسي بانك‌ها در پرتو الگوي مطرح شده توسط خويش پرداخته است و نوع خدمات بانكي، افتتاح حساب جاري، شرايط برداشت از حساب، شروط سپرده‌هاي مدت‌دار (ثابت) و سپرده‌هاي پس انداز و ساير خدمات بانكي مانند خدمات تهاتري بانكي، وصول سفته، قبول چك، خدمات اوراق مالي، عمليات پذيره‌نويسي، ضمانت‌نامه‌هاي عالي (كفالات)، اعتبار اسنادي پرداخت وام بانكي و حواله‌هاي وارداتي و صادراتي بانكي را بيان مي‌نمايد. نويسنده، در بخش بعدي كتاب به تفاوت‌هاي احكام مبادلات ارزي در اقسام پول‌ها مانند پول‌هاي طلا و نقره ، پول‌هاي با پشتوانه طلا، پول‌هاي كاغذي ضمانت شده و پول كاغذي اشاره نموده است و شرايط اعطاي تسهيلات بانكي بر اساس ضوابط فقه اسلامي را بررسي كرده است. وي سرمايه‌گذاري‌هاي كلان بانك با سپرده‌هاي اندك مردم را بيان كرده است. در پايان كتاب دوازده پيوست در مورد فتاوا و ديدگاههاي فقهي شهيد سيدمحمدباقر صدر در مورد شرط ربوي بودن معاملات بانكي و سپرده‌هاي بانكي در قالب وديعه فقهي درج شده است.
|