حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
|
|
1398/11/7 دوشنبه
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان مطرح کرد؛
ضعف فهم اقتصادی حاکمیت؛ عامل عدم توازن اقتصادی/ لزوم ورود جدی علما به حیطه فقه حکومتی برای پیشرفت کشور
حجت الاسلام والمسلمین قطبی عدم ورود جدی حوزویان به حیطه فقه حکومتی و به خصوص مباحث اقتصادی را عامل عقب ماندگی در تمدن سازی دانست و با اشاره به برخی مدل های ناکارآمد اقتصادی، گفت: اگر قبل از اجرای مدل های اقتصادی، ابعاد فقهی آن بررسی میشد، بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، در بیست و پنجمین جلسه کارگروه امتداد با موضوع تعادل و قدرت مالی، گفت: به طور معمول انسان ها در طول زندگی خود فراز و فرودهای درآمدی و اقتصادی دارند، بنابراین قدرت خرید افراد هم توازن ندارد و گاهی بالا و گاهی پایین است.
وی ادامه داد: همچنین انسان های مختلف از نظر سطح درآمدی یکسان نیستند و به همین دلیل دهک های مختلفی اقتصادی از سوی دولت ها تعریف می شود و ما باید بتوانیم راه هایی برای تعادل و تراز اقتصادی و مالی بیابیم که به سه روش برای این منظور رسیده ایم.
انواع روش های ایجاد تعادل و توازن اقتصادی در جامعه
حجت الاسلام والمسلمین قطبی با بیان اینکه گاهی افراد باید هزینه های گزافی را صرف امور بسیار مهم زندگی مثل تهیه جهیزیه یا درمان بیماری کنند که با هزینه های روزمره معمول زندگی تفاوت دارد، توزیع ثروت در سیکل بسته فردی را به عنوان یکی از روش های توازن مالی معرفی کرد و اظهار داشت: اصطلاحاً به این روش، تعادل طولی برای فرد می گوییم که یکی از نمونه های این روش، استفاده از انواع بیمه ها است.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان اظهار داشت: روش دوم ایجاد توازن مالی روش توزیع ثروت بین فردی و یا تعادل عرضی است که در آن ثروت از یک فرد یا نسل به فرد یا نسل دیگر می رسد و در جامعه اسلامی از این دست الگوها بسیار است که خیریه ها و اوقاف از این نمونه ها هستند.
وی اخذ مالیات و عوارض از مردم به تناسب درآمدهای افراد را یک روش مرسوم برای ایجاد توازن اقتصادی به روش تعادل عرضی در تمام دنیا دانست و ابراز داشت: در این روش دهک های پایین اقتصادی از مالیات پر درآمدها منتفع می شوند و البته اختصاص یارانه و توزیع آن هم یکی از همین روش هاست که چندان مناسب و قابل قبول نیست.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی با بیان اینکه وام هم یکی دیگر از همین نمونه هاست، ادامه داد: خمس و زکات از جمله نمونه های اسلامی این موضوع هستند که عام المنفعه هستند، هرچند وام هم نمونه ای اسلامی است.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان روش سوم تعادل اقتصادی را تحت عنوان روش ارتفاعی توازن مالی معرفی کرد و گفت: این روش در واقع روش حاکمیتی است و هر حکومتی که قدرت بیشتری داشته باشد، می تواند با قانون گذاری و اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، توسعه زیرساخت ها، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و گردش مالی، تراز و تعادل بیشتری را در جامعه ایجاد کند.
ضعف حاکمیت در برنامه ریزی و فهم اقتصادی را عامل بسیاری از مشکلات کشور است
وی ضعف حاکمیت در برنامه ریزی و فهم اقتصادی را عامل بسیاری از مشکلات کشور دانست و تصریح کرد: کشور نظام واره های اقتصادی صحیحی ندارد و قوانین جالبی وجود ندارد و مدل های بانکداری ما از نوع مدل های مرکب در هم آمیخته است و سیاست های پولی استقراضی داریم و از همه بدتر این است که وقتی با ضعف یک مدل اقتصادی روبرو می شویم، به جای ترمیم، آن سیستم را به یکباره کنار می گذاریم.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی افزود: اشتباه این است که وقتی یک مدل را به طور کلی کنار می گذاریم، آن وقت به دنبال مدلی می رویم که هیچ تضمینی برای بهتر بودن آن وجود ندارد. به عنوان مثال یکی از مشکلات اقتصادی در کشور ما سود بالای سپرده های بانکی است و این به معنای توزیع تورم در بین همه آحاد جامعه به قیمت حفظ چرخه بانکداری و مصداق نوعی از ظلم است، البته گاهی این کار ضرورت دارد و به صورت مقطعی می تواند برخی مشکلات را حل کند.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان عدم ثبات بازار ارز در کشور را مشکل دیگر در عرصه سیاست گذاری حاکمیتی دانست و گفت: بهترین زمان برای صادرات وقتی است که نرخ ارز در کشور افزایش می یابد، اما می بینیم که امسال تنها 3 درصد افزایش ریالی در صادرات داشته ایم و این نشان دهنده قوانین بد کشور در حوزه تولید و اقتصاد و عدم ثبات بازار است که صادر کننده انگیزه ای برای صادرات ندارد و تضمینی برای سود دهی نمی بیند.
مأموریت فرهنگی حوزویان در ایجاد توازن اقتصادی/ لزوم طراحی مدل های اقتصادی کارآمد
حجت الاسلام والمسلمین قطبی با اشاره به مأموریت فرهنگی حوزه های علمیه در ایجاد توازن اقتصادی در جامعه، بیان داشت: ما می توانیم فرهنگ وقف و خیریه و امثالهم را در جامعه گسترش دهیم تا حداقل رفاه اقتصادی در جامعه برقرار باشد و چالش های معیشتی کاهش یابد و از بار بحران های اقتصادی کاسته شود.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در خصوص فعالیت های فردی فرهنگی برای کمک به اقتصاد جامعه، ابراز داشت: به عنوان مثال می توانیم در منبرها بحث را به سمت اخلاق اجتماعی ببریم و صدقات و خیرات و وقف را ترویج کنیم و نقطه مشترک بین اخلاق و اقتصاد را تقویت کینم.
وی طراحی مدل های اقتصادی جدید و بهینه را نوعی از اقدام فرهنگی مهم برای کمک به اقتصاد دانست و گفت: کسی که مدل قرض الحسنه را طراح کرد، توانست منفعتی همیشگی را برای جامعه در طول تاریخ از خود به یادگار بگذارد، همین موضوع درباره مدل کار خیریه ها وجود دارد و بسیاری از برکات فرهنگی و مذهبی را برای جوامع به دنبال دارد.
عدم ورود جدی حوزویان به حیطه فقه حکومتی عامل مشکلات اقتصادی و در نتیجه عقب ماندگی در تمدن سازی است
حجت الاسلام والمسلمین قطبی با ذکر برخی قوانین اقتصادی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت بررسی فقهی آن ها پیش از اجرا، تصریح کرد: اگر برخی از قوانین و مدل های اقتصادی از ابتدا مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرند و اثرات فرهنگی آن ها در جامعه پیش بینی شود، آن وقت بعد از طی چندین سال از اجرای آن سیاست ها تازه با عیوب و ناکارآمدی آن ها مواجه نخواهیم شد.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با انتقاد از ضعف حوزه های علمیه در زمینه فقه حکومتی و به خصوص فقه اقتصادی، تصریح کرد: علما می بایست همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی نیمی از کار خود را متوجه فقه حکومتی می کردند و به صورت جدی بر روی فقه اقتصادی متمرکز می شدند.
لازم بود نظام بانکداری اسلامی قبل از تصویب از نظر فقهی بررسی میشد
وی اظهار داشت: باید قبل از اینکه لایحه نظام بانکداری اسلامی به مجلس برود، علمای اسلام درباره آن اظهار نظر و نقد کنند و اینگونه نباشد که علما و حوزه های علمیه بعد از تصویب و اجرا به دنبال نواقص و نقض احکام اسلامی در اجرای آن قانون باشند و قبل از تصویب آن هیچ نظری نداشته باشند و حتی از خواندن پیش نویس قانون هم امتناع کنند.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی تأثیر منفی عدم توجه به فقه قوانین و طرح های اقتصادی حکومت از سوی روحانیون و علما بر تمدن سازی را بسیار جدی ارزیابی کرد و افزود: اگر چهل سال پیش وارد این مباحث می شدیم، امروز با این عقب ماندگی و ضعف روبرو نبودیم.
مشاهده در پایگاه فقه حکومتی وسائل
|