به كارگيري قواعد فقهي به دليل عموميت و عدم نياز به واسطه در دستيابي به حكم شرعي، كه گستره زمان، مكان و غير آن را با تغييرات و تحولات زيادي مواجه ميكند، ميتواند به تسريع در پاسخگويي به حوادث واقعه و در نتيجه تحولي شگرف در فقه سياسي بينجامد.
استفاده از قواعد فقه سياسي علاوه بر اينكه مكلف – اعم از فرد يا حكومت – را در دستيابي مناسب و به موقع به حكم شرعي راهنمايي كرده و راه را بر معقضلات بعدي مسدود مينمايد، ميتواند چارچوبهايي نيز براي فقه سياسي در راستاي همسويي و يكسان سازي روابط مردم و حاكمان ايجاد كند.