انديشه سبز و سرزنده امام خميني(ره) در تاريخ، ماندگار وجاويدان است. گفتار و رفتار آن عزيز سفركرده، سمبل و الگوبراي همه انسانها مي باشد; زيرا آموزه ها و افكار بلندفرهيختگان مختص ملت، گروه و جغرافيايي خاص نمي باشد، بلكه شجره طيبه «سنت » آنان بر سرهمه جهانيان سايه افكنده است.
منش و انديشه هاي سياسي، فقهي و اجتماعي امام راحل نيز، چراغ پرفروغ محفل همه انسانها بوده ومنحصر به زمان و مكان خاص نيست; زيرا تمام گفتار و رفتار او، از چشمه جوشان و اقيانوس بيكران معارف بالنده و پوياي دين سرچشمه گرفته است، كه خورشيددين هرگز غروب نمي كند. از اين رو است كه مقام معظم رهبري(دام عزه) فرمود: «امام خميني يك حقيقت هميشه زنده است.» از سوي ديگر «سنت »برخي از بزرگان، از اصول پذيرفته جامعه به حساب آمده و رعايت آن بزرگترين نقش را در ايجاد جامعه هدف مند و ضابطه پذيردارد، چنان كه گفتار و منش معصومان(عليهم السلام) داراي چنين ويژگيها مي باشد.
بر اساس جاودانگي «سنت » امام راحل است كه رهبر حكيم وژرف انديش، حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي » سال 1378رابه نام سال آن امام همام و فرزانه، اعلام نموده و دولت ومردم ايران را به بهره گيري از «سنت » امام فراخوانده است، تامنش و گفتار او در جاي جاي جامعه و زندگي مردم حضور داشته باشد. ترديدي نيست كه گفتار و رفتار امام يكي از عوامل مهم پيروزي انقلاب اسلامي بوده، كه حفظ آن نيز با الگو قرار دادن «سنت » امام، امكان پذير است.
يكي از ميراث هاي گران سنگ امام راحل، حكومت ديني مبتني برولايت فقيه مي باشد، كه ضرورت دارد، در خصوص «مشروعيت ولايت فقيه » بحث شود، زيرا ولايت فقيه يكي از اركان نظام بوده ومشروعيت حكومت منوط به حاكميت ولي فقيه مي باشد. جاي ترديدنيست كه امام از طرفداران مبناي مشروعيت الهي ولايت فقيه است،چنان كه منش و گفتار او دال بر اين واقعيت بوده و اين ازمحكمات گفتار او است. اما اهتمام امام به راءي مردم و برخي ازكلمات او سبب شده است، تصور شود: امام از ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه به مشروعيت مردمي ولايت فقيه عدول كرده است. اين نوشتار مي كوشد، مبناي امام را در اين خصوص تبيين كند. براي روشن شدن ديدگاه امام دو مبناي عمده در خصوص مشروعيت ولايت فقيه كه با عنوان «مشروعيت الهي و مردمي » ياد مي شود، بايدتبيين گردد، تا نظر نهايي امام روشن شود.
تفسير ديدگاه امام خميني(ره) در خصوص مشروعيت ولايت فقيه ضروري مي نماياند كه بحث را در محورهاي زير پي گيريم:
الف- همگرايي دين و سياست
يكي از مباني عمده در خصوص مشروعيت حق حاكميت رهبر، نظريه مشروعيت الهي است. مشروعيت الهي بعد از اثبات دخالت دين درحكومت، قابل طرح است. براساس تز جدا انگاري دين از سياست، دين در سياست، دخالت نكرده و مردم با بهره گيري از عقل به گزينش رهبري پرداخته و مشروعيت رهبري از طريق راءي مردم به وجودمي آيد.
در عصر حاضر، امام راحل پرچ مدار پيوند دين و سياست مي باشد،كه ضرورت تشكيل حكومت مبتني بر ولايت فقيه را مطرح كرده; باوردارد كه دين با سياست رابطه دارد: «فمن توهم ان الدين منفك عن السياسه فهو جاهل و لم يعرف الاسلام و السياسه » امام در خصوص همگرايي دين و حكومت به آيات،روايات و عقل استدلال مي كند. از سوي ديگر او تز جدايي دين ازسياست را شعار استعمارگران تاريخ مي داند، كه بنيانگذاران آن در ابتدا بني اميه و بني عباس بوده و امروزه، استكبار پرچمدارآن مي باشد. نگرش امام در خصوص رابطه دين و سياست، با مباني انديشوران شيعه و سني هم خواني دارد; چنان كه ابن حزم الاندلسي در خصوص همگرايي دين و سياست ادعاي اجماع كرده است. در روايات نيز به پيوند دين و سياست اشاره شده است.
براي ايجاد جامعه ضابطه مند، اجراي قوانين و اخذ ماليات و...احتياج به حكومت مي باشد; از اين رو خردمندان بر تشكيل حكومت اتفاق نظر دارند. بعد از اثبات همگرايي دين و سياست، اين سوال مطرح مي شود: در جامعه ديني، حق حاكميت سياسي رهبري از آن كيست و مشروعيت آن از سوي چه كسي و يا كساني به وجود مي آيد؟
ب- لزوم مشروعيت
يكي از مباحث قابل طرح اين است: اصولا چرا حاكميت سياسي حاكم نيازمند مشروعيت است؟ در پاسخ بايد گفت: اين حق طبيعي انسانهاست كه بر سرنوشت خود حاكم باشند، همان طوري كه بر اموال خود حاكميت دارند. و اين اصل عقلايي است كه احدي بر ديگري ولايت نداشته باشد. از ديدگاه اسلام نيز حق حاكميت مطلق، مخصوص خداوند است; كسي بر ديگري حق حاكميت ندارد; مگر به اذن خداند (ان الحكم الا لله)، (له الخلق و الامر)امام علي(ع) خطاب به فرزندش امام حسن(ع) فرمود:«لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا».
انديشمندان اسلامي نيز براين اصل تصريح كرده اند. امام راحل فرمود: «ترديدي نيست كه بر طبق اصل اولي، حكم احدي درباره ديگري نافذ نيست، چه آن حكم «حكم قضائي » باشد و چه غير آن... آنچه عقل بدان حكم مي كند اين است كه حكم خداوند در حق بندگانش نافذاست چرا كه او مالك و خالق آنها بوده و هرگونه تصرف و دخالتي دركار آنها، تصرف در ملك و سلطنت خود اوست...» از آنجايي كه بشر مدني بالطبع است، نيازمند جامعه قانونمند مي باشد كه بايدبر اساس حكومت اداره شود و تشكيل حكومت نيز نوعي حاكميت وحكمراني را مي طلبد.
از سوي ديگر حاكميت و اقتدار سياسي بايد مبتني بر وجاهت قانوني و شرعي باشد. در اين جا يكي از اساسي ترين سوالها مطرح مي شود كه: اين مشروعيت و وجاهت قانوني ازكجا به وجود آمده ومنشا و ملاك آن چيست؟ صاحبان انديشه در جواب اين پرسش هر كدام تئوريهايي را بيان كرده اند كه در اين نوشتار تحت عنوان زيربيان مي شود:
ج- مباني در خصوص منشا و ملاك مشروعيت
در خصوص منشا و ملاك مشروعيت حكومت، مباني مختلف وجود دارد كه جهت رعايت اختصار به برخي از آنها اشاره مي شود:
نظريه عدالت:
براساس اين ديدگاه اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند، مشروع ومنشا آن عدالت مي باشد.
نظريه قهر و غلبه:
طرفداران اين نظريه باور دارند كه هركسي به بهره گيري از زور،حكومت را به دست گرفت، حق حاكميت براي او به وجود مي آيد.شماري از نخبگان اهل سنت بر اين باور مي باشند.
نظريه طبيعي و فطري:
عده اي عقيده مند هستند، كه انسان طبيعتا فرمانبر و اطاعت پذيرمي باشد و منشا مشروعيت از طبيعت انسان سرچشمه مي گيرد. ارسطواز باورمندان همين مبناست.
نظريه قرار داد اجتماعي:
عقيده مندان اين نگرش، مشروعيت حكومت را ناشي از قراردادي مي دانند كه بين مردم و رهبر به وجود مي آيد. بر اساس اين ديدگاه، رهبر در برابر مردم وظايفي دارد و مردم نيز در برابررهبر تعهد و وظايفي دارند. ژان ژاك روسو، از طرفداران اين نظريه است.
نظريه مشروعيت الهي:
براساس اين نظريه، خداوند حاكم مطلق بر تمام هستي بوده،منشا و معيار مشروعيت حكومت از خاستگاه او سرچشمه مي گيرد.
نظريه اراده عمومي:
بر اساس اين نظريه، منشا و معيار مشروعيت حكومت، خواست مردم مي باشد.
نقد و بررسي همه اين مباني فرصت ديگري را مي طلبد. از سوي ديگربراي تبيين انديشه امام درخصوص مشروعيت ولايت فقيه، نياز به بررسي همه اين ديدگاه ها نيست. آنچه كه در حوزه انديشه و تفكرسياسي اسلام، قابل تحليل است، دو ديدگاه عمده مي باشد كه باعناوين «مشروعيت الهي » و «مشروعيت مردمي » حكومت، يادمي شود; كه اين نوشتار همين دو ديدگاه را مورد تحليل قرارمي دهد:
يكم- ديدگاه مشروعيت الهي
يكي از مباني عمده در خصوص مشروعيت حاكميت سياسي حاكم اسلامي،مبناي مشروعيت الهي است، كه از آن به عنوان: «ديدگاه انتصابي »، نيز تعبير مي شود. نظريه پردازان اين منظر براين باور هستند كه شارع در زمان غيبت نسبت به رهبري جامعه سكوت ننموده و به بيان ويژگيهاي رهبر هم اكتفا نكرده است، بلكه همانند زمان حضور معصوم(ع)، به گماردن رهبري پرداخته است. بااين تفاوت كه در زمان حضور، افراد معيني را به رهبري گمارده است; اما در زمان غيبت فقيهان واجد شرايط را به طور عام به سرپرستي مردم منصوب كرده است.
براساس اين مبنا، اصل مشروعيت حاكميت حاكم، از سوي معصوم(ع)با اذن خدا به وجود آمده و مردم در اصل مشروعيت آن، نقش ندارند. اكثريت قريب به اتفاق صاحبان انديشه شيعي برهمين باورهستند; كه به بيان ديدگاه برخي از آنان اشاره مي شود: مرحوم شيخ مفيد (م: 413) فرمود: «اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام، وظيفه «سلطان اسلام » است كه از جانب خداوند منصوب گرديده اند، مي باشد. و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند، تا در صورت امكان،مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند...» مرحوم محقق كركي (م:940) مي نويسد: «فقهاي شيعه اتفاق دارند كه فقيه عادل امامي داراي شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعي تعبيرمي شود، نائب از امامان معصوم(عليهم السلام) است در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد...» مرحوم صاحب جواهر (م: 1264)مي نويسد: «بل لولا عموم الولايه لبقي كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لاتامل المراد من قولهم: ني جعلته عليكم حاكما، قاضيا، حجه وخليفه و نحو ذلك مما يظهر اراده نظم زمان الغيبه لشيعتهم في كثير من الامور الراجعه اليهم.» فقيهاني مانند مرحوم نراقي(م: 1245)، محقق حلي (م: 676)، ميرفتاح حسيني مراغه اي (م:1250) و محقق اردبيلي(م: 993)... از باورمندان مشروعيت الهي ولايت فقيه هستند. امام راحل نيز بر همين باور است. چنان كه امام بعد از بررسي دليل نقلي و عقلي ولايت فقيه، اظهار مي دارد:«تتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين: في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا علي الامه...» ازآن چه گذشت به اين نتيجه مي رسيم: از سوي معصومان(عليهم السلام) براي فقيهان ولايت ثابت است، ازآن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند.
مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام راحل را مي توان به عنوان نظريه سوم با عنوان: «مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي » نيز،طرح كرد; ولي از آنجا كه مقبوليت مردمي در اصل مشروعيت، دخالت ندارد، از اين رو مبناي امام همان نگرش مشروعيت الهي است. براين اساس، از ديدگاه امام با عنوان مشروعيت الهي ياد مي شود.
مشروعيت ولايت فقيه از ديدگاه امام بر دو ويژگي طرح شده است كه اين دو ويژگي نشان دهنده تفاوت مبناي امام با مباني برخي ازصاحبان فكر ديگر مي باشد. اين دو ويژگي عبارتند از: 1- مشروعيت الهي 2- مقبوليت مردمي.
امام مانند صاحب جواهر، مرحوم نراقي و... از باورمندان مبناي مشروعيت الهي است. از سوي ديگر امام مقبوليت مردمي ولايت فقيه را طرح كرده است، كه اين عنصر در انديشه برخي از فقها ناديده گرفته شده است. از اين رو مباني آنان در چگونگي تعيين ولي فقيه از ميان فقهاي واجد شرايط، دچار مشكل شده و در تزاحم ولايت فقها، راه حل مناسب ارائه نداده اند.
امام خميني(ره) به عنوان فقيه ژرف انديش، به جايگاه مردم درشكل گيري حكومت و گزينش رهبري آن، توجه خاص نموده است تا آنجاكه فرمود: «در اينجا (ايران) آراي ملت حكومت مي كند. اين جاملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست.» هموفرمود: «از حقوق اوليه هر ملت است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.» امام خميني(ره)بارها به مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي ولايت فقيه اشاره نموده است. چنان كه در حكم نخست وزيري آقاي مهندس بازرگان نوشت: «مادولت تعيين كرديم، به حسب آن كه، هم به حسب قانون، ما حق داريم و به حسب آراء ملت كه ما را قبول كرده است، آقاي مهندس بازرگان را مامور كرديم كه دولت تشكيل بدهد; دولت موقت.»«من ايشان (مهندس بازرگان) را حاكم قرار دادم يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شرع مقدس دارم ايشان راقرار دادم...» همچنين امام در زماني كه براي تشكيل شوراي انقلاب صادر نمود، فرمود: «به موجب حق شرعي و بر اساس راءي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران، كه نسبت به اين جانب، ابرازشده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي مركب از افراد با صلاحيت مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعيين شده و شروع به كار خواهد كرد...» در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مقبولات مردمي ولايت فقيه، اشاره شده است.
از عبارات امام به خوبي استفاده مي شود كه امام در كنار ولايت شرعي فقيه، مقبوليت مردمي را در نظر دارد. بي ترديد اگر راءي مردم در تعيين رهبري نقش نداشت، امام مقبوليت مردمي را مطرح نمي كرد. طرح مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي ولايت فقيه از سوي امام، برخي از شبهات و پرسشها را نيز به وجود آورده است كه به چند مورد آن اشاره مي شود: 1- آيا بين مشروعيت الهي ولايت فقيه و مقبوليت مردمي آن، نوعي تنافي نيست؟ زيرا مشروعيت الهي حاكي از عدم نقش مردم در گزينش رهبري است،و حال آن كه مقبوليت مردمي نشان دهنده، نقش مردم در گزينش رهبري است؟ 2- معناي مقبوليت مردمي چيست؟ 3- اصولا از ديدگاه امام، مردم چه نقشي در گزينش رهبري دارند؟براي جواب پرسشهاي فوق در زمينه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي، لازم است بحث را با بيان مطالب زير ادامه دهيم: از منظر امام به يك اعتبار، مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي دومرحله دارد:
مرحله ثبوت:
در اين مرحله شارع اصل مشروعيت را براي فقيه به عنوان حكم وضعي جعل مي كند، چنان كه امام راحل بر حكم وضعي بودن ولايت تصريح كرده است: «والولايه من الامور الوضعيه الاعتباريه العقلائيه » آيت الله معرفت نيز باور دارد كه ولايت از احكام وضعيه است.
ولايت حقي است كه از سوي شرع به فقهاي واجد شرايط اعطا شده است.
البته انشاء ولايت براي فقيه در حد انشاء باقي است، تا عوامل فعليت و تنجز آن به وجود آيد. جعل ولايت براي فقيه كاشف از اين است كه حق حاكميت سياسي از آن فقهاست و ديگران حق حاكميت ندارند.
گرچه مردم ديگران را گزينش كنند. امام عقيده دارد كه ولايت، حق امامان معصوم(عليهم السلام) بود كه متاسفانه از آنان غصب كردند.چنان كه علي(ع) به آن تصريح كرده است.
امام دردمندانه چنين مي سرايد: تا به كي اين ناكسان باشند بر ما حكمران تا كي اين دزدان كنند اين بي كسان را پاسباني
پديدآورنده: عليرضا انصاري