پژوهشکده فقه و حقوق
تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله
نويسنده در اين پژوهش چند هدف را دنبال مي‌كند:
نخست تحليل جامع احكام راجع به معاملات معارض؛ دوم غنابخشيدن به ادبيات حقوقي و فقهي در ادبيات فارسي؛ 3. پاسخگويي به نيازهاي علمي و عملي در محدوده تحقيق. در اين پژوهش علاوه بر آن دسته از تصرفات حقوقي كه اثر اصلي‌شان ايجاد تعهد و حق عهدي است، تصرفاتي كه اثر اصلي آنها ايجاد يا انتقال عيني است نيز مورد بررسي قرار گرفته‌اند و موضوع بحث در اينجا، تصرفات حقوقي است، نه تصرفات مادي. پرسش‌هايي كه نويسنده در صدد پاسخ به آنهاست، چنين است: ضمانتِ اجرايِ تصرفاتِ حقوقيِ مغاير با يك عقد تمليكي يا عهدي چيست؟ اعمال حقوقي مغاير با شرط فعل يا نتيجه چه وضعي دارد؟ اعمال حقوقي مغاير با حق خيار چه وضعي دارد؟
عنوان کتاب:تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله
نویسنده : اسماعیل نعمت اللهی
موضوع: فقهی
زبان:فارسی
سال نشر:1391
تیراژ:1400
تعداد صفحات:304
تعداد جلد:1
نوبت چاپ:اول
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فهرست مطالب کتاب
•مقدمه.......................... ..............................ص19
•فصل اول: مفاهیم و مبانی ............................... ص 27
•فصل دوم: عقود تملیکی و عهدی ........................... ص 79
•فصل سوم: شروع ضمن عقد................................ ص 151
•فصل چهارم : تصرفات منافی با حق خیار ................... ص 237
•کتابنامه ............................................... .......ص 281
•نمایه ........................................................ ص 293
خلاصه‌ی کتاب
در آيات و روايات متعددي بر وفاي به عهد تأكيد شده است. تعهّد و عهد، مايه اصلي روابط قراردادي ميان انسان‌هاست. تأكيد بر رعايت عهد، شامل معناي عام آن در قالب عقود و غير آن مي‌شود، اما گاهي اتفاق مي‌افتد يكي از طرفين معامله، چيزي را به موجب عقدي تمليكي يا شرط نتيجه به ديگري انتقال دهد، اما بدون اذن طرف مقابل، آن چيز را بعداً با كس ديگري معامله كند يا در قالب عقد عهدي يا شرطِ فعل، فعل يا ترك فعلي را بر عهده گيرد و سپس عمل حقوقي مغاير با ان عقد يا شرط را انجام دهد و نمونه‌هاي ديگر. وضع اين‌گونه تصرفات، از مسائل مورد بحث است كه آيا تصرفات مذكور باطل است يا صحيح، نافذ است يا غيرنافذ؟ تصرفات حقوقي منافي با حق متعهدله چه حكمي دارد؟ اين كتاب در پي بررسي اين مسئله است. اهميت اين تحقيق از‌آن‌روست كه جنبه‌اي بسيار مورد ابتلا و در عين حال كمتر بررسي‌شده از پيامدهاي قراردادها را مورد توجه قرار مي‌دهد.
بر اين اساس، نويسنده در اين پژوهش چند هدف را دنبال مي‌كند:
نخست تحليل جامع احكام راجع به معاملات معارض؛ دوم غنابخشيدن به ادبيات حقوقي و فقهي در ادبيات فارسي؛ 3. پاسخگويي به نيازهاي علمي و عملي در محدوده تحقيق. در اين پژوهش علاوه بر آن دسته از تصرفات حقوقي كه اثر اصلي‌شان ايجاد تعهد و حق عهدي است، تصرفاتي كه اثر اصلي آنها ايجاد يا انتقال عيني است نيز مورد بررسي قرار گرفته‌اند و موضوع بحث در اينجا، تصرفات حقوقي است، نه تصرفات مادي. پرسش‌هايي كه نويسنده در صدد پاسخ به آنهاست، چنين است: ضمانتِ اجرايِ تصرفاتِ حقوقيِ مغاير با يك عقد تمليكي يا عهدي چيست؟ اعمال حقوقي مغاير با شرط فعل يا نتيجه چه وضعي دارد؟ اعمال حقوقي مغاير با حق خيار چه وضعي دارد؟
نويسندة تحقيق خود را بر سه فرضيه مبتني ساخته است:
1. ضمانتِ اجرايِ تصرفاتِ حقوقيِ مغاير با يك عقد تمليكي يا عهدي، عدم نفوذ آن تصرف است. 2. اعمال حقوقي مغاير با شرط فعل يا نتيجه غيرنافذ است. 3. اعمال حقوقي مغاير با حقوق خيار، غيرنافذ است.
پس از بررسي‌هاي نويسنده در فصول دوم، سوم و چهارم به ترتيب در باب تصرفات منافي با عقود عهدي و تمليكي، تصرفات منافي با شرط فعل و نتيجه و تصرفات منافي با خيار، در مجموع نويسنده نظريه عدم نفوذ تصرف منافي در تمام موارد را ترجيح داده است. نتيجه اين نظريه به يك معنا توسعه نظريه فضولي به تمام مواردي است كه تصرف معارض با حق شخص خاصي انجام مي‌شود و امكان تنفيذ آن توسط دارنده حق وجود دارد. در چنين مواردي از لحاظ فقهي و حقوقي ترجيح با اين نظر است كه تصميم‌گيري در مورد تصرفات به دارنده حق سپرده شود و تصرف مذكور غيرنافذ تلقي گردد، البته به‌اين شرط كه تنها نقص معامله معارض، تنافي آن با مصلحت و منافع دارندة حق باشد.
منبع:
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
معرفی آثار, آثار علمی پژوهشکده فقه و حقوق, اسماعیل نعمت‌اللهي
|