|
چهارشنبه 3 آذر 1389
حق طلاق براي زن از ديدگاه امام خميني
نويسنده:
انصاري، محمدجواد
ناشر:
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
ناشر اصلي:
تهران
قطع:
شوميز
نوبت و سال انتشار:
نوبت اول 1389ش
قيمت:
15000
شابك:
9-078-212-964-978
چكيده:
در اين پژوهش ديدگاه‍هاي فقهي امام خميني در زمينه حق زن در مسأله طلاق منعكس گرديده است و فروعات فقهي مترتب بر آن بيان شده است. مطالب كتاب در دو فصل كلي تدوين شده است: نخست كلياتي در مورد قوانين و احكام شرعي طلاق در دين اسلام ارائه شده و فلسفه مشروعيت طلاق و فلسفه دادن اختيار طلاق به دست مرد بررسي شده است.
موضوع:
فقه
توضيحات:
در اين پژوهش ديدگاه‍هاي فقهي امام خميني در زمينه حق زن در مسأله طلاق منعكس گرديده است و فروعات فقهي مترتب بر آن بيان شده است. مطالب كتاب در دو فصل كلي تدوين شده است: نخست كلياتي در مورد قوانين و احكام شرعي طلاق در دين اسلام ارائه شده و فلسفه مشروعيت طلاق و فلسفه دادن اختيار طلاق به دست مرد بررسي شده است. نويسنده قوّاميت مرد نسبت به زن، غلبه عقل مردان نسبت به زنان و در نتيجه كمتر تصميم گرفتن مران نسبت به زنان را از عوامل اصلي دادن اختيار طلاق به مردان عنوان كرده است و از نظر روحي، اخلاقي غريزي و مالي نيز اين مسأله را توجيه مي‌كند. وي مشروعيت طلاق را علي رغم مبغوضيت فراوان آن نزد خداوند متعال عدم عسر و حرج بر خانواده‌ها بر اثر تحمل كردن اجباري زن و شوهر ناسازگار عنوان كرده است. در فصل دوم كتاب راههايي كه بر اساس آن زن ميتواند نسبت به طلاق گرفتن اقدام نمايد،مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و دو راه اصلي براي زن در اين زمينه در نظر گرفته شده است. كه يكي از طريق قضايي و ديگري از طريق غير قضايي است. در بخش اول (اقدام از طريق دستگاههاي قضايي) دين اسلام در زماني كه زن به هر دليل از زندگي زناشويي در رنج و سختي قرار گيرد و يا از طرف شوهر او حقوق وي ناديده گرفته شود، راههايي مقرر كرده است كه زن به وسيله آن‍‍ها ميتواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند؛ مانند امتناع شوهر از انفاق و يا ساير حقوق زن مانند غيبت طولاني شوهر، ابتلاي زوج به بيماريهاي صعب العلاج، ناعلاج و مسري و يا هر چيزي كه موجب عسر و حرج زن شود. در قسمت دوم (اقدام از طريق مراجع غير قضايي نيز مواردي كه زن بدون حكم قاضي ميتواند اقدام به طلاق كند مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ مانند شرط طلاق در ضمن عقد، بخشيدن چيزي به شوهر براي راضي كردن وي به طلاق و يا انحلال نكاح در اثر ابتلاي مرد به عيوبي كه باعث فسخ عقد نكاح مي‌شود. اساس بحث در اين رساله بررسي ديدگاه امام خميني در مورد حق طلاق براي زن است، ضمن اين اينكه به آراي ساير فقها نيز توجه شده است. حق طلاق براي زن با شرط ضمن عقد، مشروعيت شرط ضمن عقد در زمينه ايجاد حق طلاق براي زن، ويژگي‍هاي شرايط ضمن عقد، وكالت زن در امر طلاق خود و ديدگاه امام خميني و برخي از فقهاي معاصر در زمينه جواز وكالت زن در طلاق خود از برجسته‌ترين مباحث فصل اول كتاب مي‌باشد. در فصل دوم نيز از منظري روايي به اين موضوع (حق زن در طلاق) پرداخته شده است. و روايات متعددي در اين زمينه از منظر امام خميني مورد تجزيه و تحليل فقهي قرار گرفته است. ديدگاه فقهاي اماميه در زمينه حق طلاق براي زن در صورت امتناع زوج از نفقه، ادله جواز طلاق به وسيله حاكم شرع، طلاق قضايي در صورت سوگند زوج به ترك آميزش، حق طلاق براي زن به سبب سوء رفتار زوج و عقيم بودن، اعتياد و ابتلاي او به ايدز و همچنين شروط انحلال عقد نكاح از ديگر مندرجات كتاب در فصل دوم مي‌باشد.
|