به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی (تبلیغ نیوز)، حجت الاسلام محمد قطبی در گفت و گویی، با بیان اینکه مسئولیت تعیین حدود شرعی پوشش و حجاب به عهده دین و از راه استنباط احکام فقهی توسط مرجع تقلید است، اظهار داشت: بر این اساس مسئولیت تعیین الزام، حدود الزام و جُرم انگاری یا عدم جُرم انگاری در این ارتباط بر عهده قانون است و نیز تعیین روش‌های ترویج و شکل‌های انگیزه بخشی و فرهنگ سازی آن بر عهده سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی است.
وی گفت: آنچه امروز در بحث‌ها دنبال می‌شود و محل مناقشه واقع شده، از زمره حدود و اختیارات قانونگذاری است که البته در جمهوری اسلامی ایران فرایند قانونگذاری و قوانین موضوعه نباید مغایر با شرع باشد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: اگر قانونگذار بخواهد افراد را نسبت به یک حکم شرعی یا رفتار اجتماعی در جامعه ملزم کند و بر آن تأکید ورزد، می‌تواند به عنوان یک قانون لازم الاتباع در جامعه به اجرا در آید، به شرطی که با تشخیص شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس نباشد.
* اجباری بودن یا نبودن حجاب در جامعه، از جنس قانون و نه از جنس احکام فقهی است
وی افزود: اگر در نقطه مقابل نیز قانونگذار بخواهد عدم الزام به یک حکم شرعی یا رفتار اجتماعی را در قالب قانون جاری سازد، یعنی الزامی بودن یک رفتار را منتفی کند، باز هم در صورتی که این مصوبه مغایر شرع نباشد، جریان آن منعی نخواهد داشت.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: با این توضیح، محل مناقشه در اجباری بودن یا نبودن حجاب در جامعه، از جنس قانون و نه از جنس احکام فقهی است و باید از دو منظر حقوق اجتماعی و منظر جامعه و مسائل اجتماعی به آن پرداخت.
* حقوق عامه برآمده از فرهنگ اجتماعی و شأن انسانی است
وی با بیان اینکه حقوق عامه در مرز میان قانون و فرهنگ قرار می‌گیرد و برآمده از فرهنگ اجتماعی و شأن انسانی است، افزود: یکی از حقوق عامه که به صورت طبیعی حق همه انسان‌ها شمرده می‌شود، می‌تواند حق عفت اجتماعی باشد.
حجت الاسلام قطبی اظهار داشت: در واقع، عفت اجتماعی یک حق دو طرفه است که در آن انسان، هم بهره بردار و دارای حق است و هم وظایفی دارد و مسئول شمرده می‌شود؛ یعنی حد مشترک بین حق و مسئولیت وجود دارد و افراد نسبت به آن، هم وظایف و هم حقوقی دارند. 
* تعریف محدوده عفت اجتماعی بر عهده کارشناسان فقهی است
وی گفت: البته تعریف محدوده و شکل تأمین کنندگیِ عفت اجتماعی بر عهده کارشناسان خبره و نخبه فقهی، حقوقی و اجتماعی است و می‌توان برای آن شاخص‌ها و سنجه‌های متناسبی وضع کرد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مسئله الزام‌آور بودن یا نبودن حجاب در جامعه از جنس حقوق عامه و در محدوده عفت اجتماعی است و بر اساس قانون اساسی، در بند دوم مأموریت‌های قوه قضائیه قرار دارد لذا می‌بایست این قوه در این زمینه، مطالعات ناظر به طراحی الگو و فرآیند نظارت بر آن را رقم بزند.